وقال القرطبي (¬4): القنوت ينصرف في الشرع واللغة على أنحاء مختلفة بمعنى الطاعة، والسكوت، وطول القيام، [والخشوع] (¬5) والدعاء، والإقرار بالعبودية، والإخلاص.
وقيل: أصله الدوام على الشيء (¬6)، ومنه الحديث "قنت PageV03P346 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو شهرا على قبائل من العرب" (¬1) أي أدام الدعاء والقيام له قال: واللائق بالآية من هذه المعاني: السكوت والخشوع.
قال الشيخ تقي الدين (¬2): وفي كلام بعضهم ما يفهم منه أنه موضوع للمشترك. PageV03P347
وقال القاضي (¬1): أصله الدوام على الشيء فمديم الطاعة قانت، وكذلك الداعي والقارئ والساكت فيها.
قال الشيخ: ولفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية السكوت أي عن الكلام المذكور لا مطلقا، فإن الصلاة ليس فيها حالة سكوت حقيقة قال: وهذا هو الأرجح لما دل عليه لفظة حتى التي للغاية والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها.
السادس: كلام الصحابي في التفسير لا ينزل منزلة المرفوع بل يكون [موقوفا] (¬2) عليه، فإن كان كلامه يتعلق بسبب نزول آية أو تعليل ونحوهما فهو منزل منزلة المسند المرفوع، وبهذا يقوي ما رجحه الشيخ تقي الدين، من أن المراد بالقنوت في الآية السكوت.
السابع: قوله: "فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام"، هذا حكمه حكم المرفوع، ولا يجيء فيه الخلاف الشهير عند أهل هذا الفن في ذلك بدليل مشاهدة الراوي لنزول الآية وجعله غاية لترك الكلام.
الثامن: فيه دلالة على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين في الصلاة وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامدا عالما بتحريمه لغير مصلحتها ولغير إنقاذ هالك وشبهه مبطل لها، وأما الكلام لمصلحتها فقال الأربعة والجمهور تبطل الصلاة، وجوزه الأوزاعي وبعض PageV03P348 أصحاب مالك وطائفة قليلة، وكلام الناسي لا يبطلها عند الشافعي والجمهور ما لم يطل، وقال الكوفيون وأبو حنيفة: تبطل.
التاسع: الأمر بالسكوت يقتضي أن كل ما يسمى كلاما فهو منهي عنه، وما لا يسمى كلاما فدلالة الحديث قاصرة عن النهي عنه.
وقد اختلف [العلماء] (¬1) في أشياء: هل تبطل الصلاة أم لا؟ كالنفخ والتنحنح لغير علة وحاجة وكالبكاء والذي يقتضيه القياس أن
ما يسمى كلاما فهو داخل تحت اللفظ وما لا يسمى كلاما فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس فليراع شرطه في مساواة الفرع للأصل، واعتبر أصحابنا ظهور حرفين وإن لم يكونا مفهمين، فإن أقل الكلام حرفان.
قال الشيخ تقي الدين: ولقائل أن يقول: ليس بلازم من كون الحرفين يتألف منهما كلام أن يكون كل حرفين كلاما، وإن لم يكن كذلك فالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس، فليراع شرطه، اللهم إلا أن يريد بالكلام: كل مركب: مفهما كان أو غير مفهم، فحينئذ يندرج المنازع فيه تحت اللفظ إلا أن فيه بحثا. قال: والأقرب أن ننظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقنا به وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاما [فيقوي] (¬2) فيه عدم الإبطال، ومن هذا استضعف القول بإلحاق النفخ بالكلام، قال: ومن ضعف التعليل فيه قول من PageV03P349 علل البطلان بأنه يشبه الكلام وهذا ركيك مع ثبوت السنة الصحيحة أنه - عليه الصلاة والسلام - نفخ في صلاة الكسوف في سجوده.