التاسع: استدل به بعضهم على تحريم الصلاة على الحائض، لأنها لو كانت طاهرا لقامت تصلي معه، ولا دلالة فيه لما ذكره. PageV03P330
21 - باب جامع
جرت عادة المصنفين فيمن جمع أحكاما مختلفة التعبير بذلك، ذكر فيه -رحمه الله- تسعة أحاديث:
الحديث الأول
112/ 1/ 21 - عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (¬1).
الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف في باب الاستطابة. PageV03P331
وقبل أن نخوض في هذا:
إعلم أن المراد هنا بالمسجد الخاص لا العام: وأعني بالعام ما جاء في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"، وهو واضح جلي.
والمسجد هنا مفعول به لتعديه بنفسه إلى كل مكان مختص لا ظرف، ومنه قوله تعالى: {لتدخلن المسجد الحرام ...} (¬1) الآية.
[الثاني] (¬2): فيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة وهي كراهة تنزيه.
[الثالث]: فيه استحباب التحية في أي وقت كان وهو مذهب جماعة، وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث ومالك في وقت النهي. وهما وجهان عند الشافعية.
والأصح عندهم وجه ثالث: أنه يكره إن دخل ليصلي التحية فقط، وإن دخل لأمر آخر من اعتكاف وغيره فلا.
وأما ما حكاه القاضي عياض (¬3): عن الشافعي من جواز صلاتها بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يسفر، إذ هي عنده من النوافل التي لها سبب فغير معروف عن أصحابه هكذا، كما نبه عليه الشيخ تقي الدين (¬4). PageV03P332
واستدل من قال بالكراهة: بالنهي عن الصلاة في هذين الوقتين.
وأجاب من قال بعدمها: بأن النهي إنما هو عما لا سبب لها، لأنه - عليه الصلاة والسلام - صلى بعد العصر ركعتين سنة الظهر،
ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الداخل يوم الجمعة والإمام يخطب بها مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن، لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود وقطع - عليه الصلاة والسلام - خطبته، وكلمه، وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام، بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم هذا الاهتمام، ولا شك أن الكلام في هذه المسألة يبنى على مسألة أصولية وهي: ما إذا تعارض نصان كل منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه وخاص من وجه، وهي من أشكل مسائل الأصول، وقد أسلفتها في باب المواقيت في الحديث العاشر منه وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها (¬1). PageV03P333
الوجه الأول: في هذا الحديث استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين والجمهور على عدم وجوبها.
وقال داود وأصحابه: بالوجوب، وظاهر مذهب مالك إنهما من النوافل.
وقيل: من السنن، وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين السنن والنوافل والفضائل.
وتمسك من قال: بالوجوب بالنهي عن الجلوس قبل الركوع، وظاهره التحريم:
وبالرواية الواردة بصيغة الأمر بهما، وظاهره الوجوب ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل.
وغيرهم: استدل على عدم الوجوب بقوله: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده"، وبقوله للسائل لما قال: هل علي غيرها؟: "لا إلا أن تطوع". وحمل صيغة الأمر على الندب، نعم يشكل على ذلك إيجابهم الصلاة على الميت تمسكا بصيغة الأمر.