وقد اختلف العلماء في قطع الصلاة بمرور الحمار والمرأة والكلب الأسود.
فقال قوم: يقطع هؤلاء الصلاة.
وقال أحمد (¬3): يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من المرأة PageV03P323 والحمار شيء ووجه قوله: إن الكلب لم يجيء في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث.
وأما المرأة: ففيها حديث عائشة الآتي، وفي الحمار: حديث ابن عباس، وقال الأئمة الثلاثة وجمهور السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا غيرهم، وتأولوه كما سلف.
وحكى الأثرم عن أحمد: جزم القول بأنه لا يقطع المرأة والحمار. وجزم القول بذلك يتوقف على أمرين.
أحدهما: أن يتبين تأخر المقتضي لعدم الفساد على المقتضي للفساد، وفيه عسر عند المبالغة في التحقيق.
والثاني: أن يتبين أن مرور المرأة مساو [بما] (¬1) حكته عائشة [من] (¬2) الصلاة إليها راقدة (¬3).
قال الشيخ تقي الدين (¬4): وليست هذه بالبينة عندنا لوجهين.
الأول: أنها ذكرت أن البيوت ليس فيها حينئذ مصابيح، فلعل سبب هذا الحكم عدم المشاهدة، لها. PageV03P324
والثاني: أن قائلا لو قال: إن مرور المرأة ومشيها لا يساويه في التشويش على المصلي اعتراضه بين يديه فلا يساويه في الحكم، لم يكن ذلك بالممتنع، وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا.
الثالث عشر: في قول ابن عباس: "فلم ينكر ذلك علي أحد" دلالة على أن عدم الإنكار حجة على الجواز، لكنه مشروط بانتفاء الموانع من الإنكار وبالعلم بالاطلاع على الفعل، وذلك ظاهر، ولعل السبب في قول ابن عباس ذلك دون قوله: ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر أن هذا الفعل كان بين يدي بعض الصف، وليس بلازم من اطلاع الشارع على ذلك لجواز أن يكون الصف ممتدا، ولا يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الفعل مته، فلا يجزم بترك إنكاره مع اطلاعه، فلا يوجد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجواز، وهو الاطلاع مع عدم المانع أما عدم الإنكار فمن رأى هذا الفعل، فهو المتيقن، فترك المشكوك فيه، وهو الاستدلال بعدم إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخذ المتيقن، وهو الاستدلال بعدم إنكار الرأيين للواقعة، وإن كان يحتمل قوله: "فلم ينكر ذلك علي أحد" النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره لعموم لفظ: "أحد" إلا أن فيه ضعفا، لأنه لا معنى للاستدلال بعدم إنكار غير الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع حضرته، وعدم إنكاره إلا على بعد. PageV03P325