واعلم أن الكلام على هذا الحديث والذي قبله منحصر في نفس السجود [وفي أسبابه] (¬1). والأول في محله وتكرره وصفته وحكمه، ولا يخفى عليك ذلك مما قررناه لك فيهما فتدبره. PageV03P298
20 - باب المرور بين يدي المصلي
ذكر فيه أربعة أحاديث:
الحديث الأول
108/ 1/ 20 - عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم المار بين يدي المصلي. ماذا عليه من الإثم، لكان أن يقف أربعين خيرا له، من أن يمر بين يديه" (¬1).
قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة (¬2). PageV03P299
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه هو عبد الله بن جهيم كما ذكره ابن بن جهيم عبد البر (¬1)، قال: ويقال إنه ابن أخت أبي بن كعب قال: ولست أقف على نسبه في الأنصار، وفرق [أبو] (¬2) عمر بينه وبين أبي جهيم بن الحارث بن الصمة وغيره. قال: هما واحد، وقد
أوضحت ذلك فيما أفردته من الكلام على رجال هذا الكتاب.
وأما أبو النضر المذكور: فهو راوي الحديث عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم، واسمه سالم بن أبي أمية، وهو تابعي ثقة، مات سنة تسع وعشرين ومائة. PageV03P300
الوجه الثاني: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "المار" مفهومه أن القائم والقاعد والنائم وغيره بخلافه، وأنه لا إثم عليه.
الثالث: قوله: "بين يدي المصلي" فيه التعبير بالبعض عن الكل عكس ما قدمناه في الحديث الذي قبل هذا الباب.
قيل: وإنما عبر باليدين لما كان أكثر عمل الإنسان بهما؛ حتى نسب الكسب إليهما في نحو: بما كسبت يداك وأشباهه.
الرابع: قوله: "من الإثم" "من" فيه لبيان الجنس.
وقوله: "خيرا" روي بالنصب والرفع على أنه اسم كان أو خبرها، وهو ظاهر (¬1).
ومعناه: لاختار وقوف هذه المدة على ما عليه من الإثم. وروى البزار (¬2): "أربعين خريفا" وذكر ابن أبي شيبة (¬3) فيه: "لكان PageV03P301 أن يقف مائة عام خير له [من الخطوة التي خطا] " (¬1)، وكل هذا تغليظ وتشديد.
واعلم أن قوله: "من الإثم" هو في بعض روايات أبي ذر عن أبي الهيثم في صحيح البخاري فقط، فتنبه له (¬2).
الخامس: وقع الإبهام في تمييز العدد ليكون أردع عن المرور بين يدي المصلي، لكن قد ورد مفسرا في رواية أخرى كما PageV03P302 سبق (¬1) [] (¬2) هذا إذا لم يكن المصلي متعديا بوقوفه في الصلاة بأن يصلي في طريق الناس أو في غيرها إلى غير سترة ونحوها. ثم للمار أربعة أحوال:
أولها: أن يكون له مندوحة عن المرور، ولم يتعرض المصلي لذلك، فالإثم خاص بالمار إن مر.
ثانيها: أن يتعرض المصلي لمرور الناس عليه، وليس للمار مندوحة عن المرور، فالإثم خاص بالمصلي دون المار.
ثالثها: أن يتعرض وللمار مندوحة، فيأثمان: أما المصلي فلتعرضه، وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل.
رابعها: أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما وقد جمع ذلك ابن الحاجب في قوله: ويأثم المصلي إن تعرض والمار وله مندوحة، وذكر ابن عبد البر أن إثم PageV03P303 المار أشد من إثم الذي يدعه يمر بين يديه. والمشهور عند المالكية أن السترة حيث يأمن المرور مطلوبه.
قال أبو الطاهر: وسبب الخلاف أن السترة هل جعلت حريما للصلاة حتى يقف عندها ولا يتعداها، أو حذرا من المرور المشغل له. قال: فإن قلنا بالعلة الأولى وجبت السترة وإن أمن المرور، وإن قلنا بالثاني لم تجب مع الأمن.