قال الشيخ تقي الدين [وننبه] (¬1) ها هنا لنكتة لطيفة في قول ذي اليدين: "قد كان بعض ذلك" بعد قوله - عليه الصلاة والسلام -: "كل ذلك لم يكن" فإن قوله: "كل ذلك [لم يكن] " (¬2) يتضمن [أمرين] (¬3).
أحدهما: الإخبار عن حكم شرعي وهو عدم القصر.
الثاني: الإخبار عن أمر وجودي وهو النسيان، وأحد هذين PageV03P280 الأمرين لا يجوز فيه السهو، وهو الإخبار عن الأمر الشرعي، والآخر متحقق عند ذي اليدين، فلزم أن يكون بعض ذلك كما ذكر.
السابعة: أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهوا لا تبطل الصلاة بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - جرى منه أفعال كثيرة: مشيه - صلى الله عليه وسلم - إلى منزله، وإتيانه جذعا في قبلة المسجد واستناده إليها لما خرج سرعان الناس، وكلامه لذي اليدين وغيرهم، وتقدمه لإتمام ما بقي من صلاته.
وفي هذه المسألة وجهان لأصحابنا: أصحهما: عند المتولي عدم البطلان.
قال النووي [في] (¬1) "تحقيقه": وهو المختار والمشهور في المذهب: البطلان، وهو مشكل، وتأويل الحديث صعب على القائل
بهذا.
أما الأفعال القليلة أو الكثيرة المتفرقة: فإنها لا تبطل قطعا، خصوصا إن كانت لعذر.
الثامنة: جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوا، وجمهور العلماء عليه.
وذهب سحنون من المالكية: إلى أن ذلك إنما يكون إذا سلم من ركعتين، على ما ورد في الحديث، ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة ونية الخروج منها على خلاف القياس، وإنما ورد النص في PageV03P281 هذه الصورة المعينة وهو السلام من اثنتين، فيقتصر على مورد النص، ويبقى فيما عداه على القياس.
والجواب عنه كما قال الشيخ تقي الدين (¬1): إنه إذا كان الفرع مساويا للأصل لحق به، وإن خالف القياس عند بعض أهل الأصول، وقد علمنا أن المانع لصحة الصلاة إن كان هو الخروج منها بالنية والسلام، وهذا المعنى قد ألغي عند ظن التمام بالنص
ولا فرق في النسبة إلى هذا المعنى بين كونه بعد ركعة أو ركعتين أو ثلاث، أي فإذا الفرع في معنى الأصل بلا فرق، فإن الأصل في جواز البناء إذا سلم سهوا فإذا الحديث، وهو ركعتان، وفرعه السلام من ركعة أو ثلاث، فهو في معنى الأصل، ومساو له كما قرره الشيخ.
التاسعة: تقدير القرب في جواز البناء بما ورد في هذا الحديث، وما عداه طويل فلا يجوز فيه البناء، وهو وجه عندنا، وهو قوي خصوصا على رواية من روى أنه - عليه الصلاة والسلام - وصل إلى منزله ثم خرج منه.
والأصح عندهم: اتباع العرف وقدره بعضهم بمقدار الصلاة، وبعضهم: بمقدار ركعة، وأبى ذلك بعض المتقدمين، وقال: يجوز البناء وإن طال ما لم ينتقض فيه وضوء. روي ذلك عن ربيعة، وقيل نحوه عن مالك، وليس ذلك بمشهور عنه.
العاشرة: شرعية سجود السهو. PageV03P282
الحادية عشرة: أن سجود السهو سجدتان كسجود الصلاة.
الثانية عشرة: أنه في آخر الصلاة للاتباع.
وقيل: في حكمة كونه في آخرها: احتمال طرآن سهو آخر فيكون جابرا للكل، ويتفرع على ذلك أنه لو سجد ثم تبين أنه لم يكن في آخر الصلاة لزمه إعادته في آخرها، ويتصور ذلك في صورتين.
إحداهما: أن يسجد للسهو في الجمعة، ثم يخرج الوقت وهو في السجود الأخير فيلزمه إتمام الظهر ويعيد السجود.
والثانية: أن يكون مسافرا فيسجد للسهو، وتصل به السفينة إلى الوطن أو ينوي الإقامة ويتم ويعيد [السجود] (¬1).