[الثانية] (¬1): أن نسيان الراوي لعين المروي لا يمنع الرواية، خصوصا إذا لم يلتبس بأبهامه حكم.
الثالثة: إن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام لا يوجب بطلانها.
[رابعها] (¬2): أن السلام [سهوا] (¬3) لا يبطلها.
الخامسة: أن كلام الناسي لا يبطلها، وكذلك الذي يظن أنه ليس فيها، وبه قال الجمهور منهم الأئمة الثلاثة.
وخالف أبو حنيفة وأصحابه. والثوري في أصح الروايتين عنه تبطل صلاته بالكلام ناسيا أو جاهلا لحديث ابن مسعود وغيره. PageV03P276
وزعموا: أن قصة ذي اليدين منسوخة به بناء على أن ذا اليدين قتل يوم بدر، وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر.
قالوا: ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة، رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو صحابي آخر.
والجواب عن ذلك: أنه لا يصح ادعاء النسخ لحديث أبي هريرة ولحديث ابن مسعود ولاتفاق العلماء من المحدثين وأهل السير على أن حديث ابن مسعود كان بمكة حين رجع من أرض الحبشة قبل الهجرة، وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان
بالمدينة متأخرا عن عام خيبر بدليل ما ذكرناه من شهوده القصة وإسلامه عام خيبر كما سلف (¬1).
السادسة: أن كلام العمد لإصلاح الصلاة يبطلها عند الجمهور.
وروى ابن القاسم عن مالك: أنه لو تكلم بما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - من الاستفسار والسؤال عند الشك وإجابة المأمومين أن صلاتهم تامة على مقتضى الحديث.
وقال الحارث بن مسكين: أصحاب مالك كلهم على خلاف ما قال ابن القاسم عن مالك وقالوا: كان هذا أول الإسلام واستثنى سحنون (¬2) فقال: إن سلم من اثنتين من الرباعية PageV03P277 [فوقع] (¬1) الكلام هناك لم تبطل، وإن وقع في غير ذلك بطلت، وأباح الإمام أحمد ذلك للإمام وحده.
قال القرطبي (¬2): والصحيح ما ذهب إليه مالك تمسكا بالحديث وحملا له على الأصل الكلي من تعدي الأحكام وعموم الشريعة، ودفعا لما يتوهم من الخصوصية إذ لا دليل عليها، ولو كان شيء مما ادعى لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، [فلا] (¬3) يجوزه إجماعا، ولو كان لبينه كما فعل في حديث أبي بردة بن نيار حيث قال: "ضح بها، ولن تجزئ عن أحد بعدك" (¬4).
قلت: واعتذر الأولون عن هذا الحديث بأوجه.
أحدها: نسخه وقد أسلفنا بطلانه (¬5).
ثانيها: تأويل كلام الصحابة بأنه [بالإشارة] (¬6) والإماء لا بالنطق، وفيه بعد لأنه خلاف الظاهر من حكايته الراوي لقولهم، وإن كان قد ورد في حديث حماد بن زيد في رواية لأبي داود بإسناد PageV03P278 صحيح، كما قاله النووي في (شرحه) (¬1): إن الجماعة أومؤوا، أي: نعم، فيمكن الجمع أن يكون بعضهم فعل ذلك إيماءا، وبعضهم كلاما، واجتمع الأمران في حق بعضهم (¬2).
الثالث: أن كلامهم كان إجابة للشارع وإجابته واجبة.
واعترض عليه بعض المالكية: بأن قال أن الإجابة لا تتعين بالقول، فيكفي في الإيماء، وعلى تقدير أنه يجب القول لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز أن تجب الإجابة، ويلزمهم الاستئناف (¬3). PageV03P279
الرابع: أنه - عليه الصلاة والسلام - تكلم معتقدا لتمام الصلاة والصحابة تكلموا مجوزين النسخ، فلم يكن كلام واحد منهم مبطلا، وهذا يضعفه ما في كتاب مسلم: أن ذا اليدين قال: يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟، فقال - عليه الصلاة والسلام -: "كل ذلك لم يكن"، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله! فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس فقال: "أصدق ذو اليدين". فقالوا: نعم يا رسول الله! بعد قوله: "كل ذلك لم يكن"، وقوله: "كل ذلك لم يكن" يدل على عدم النسخ، فقد تكلموا بعد العلم بعدم النسخ.