نسيان ينسبه إلى نفسه، فلا يلزم مساواة غير الآية لها، وكيف ما كان لو لم تظهر مناسبة لم يلزم من الذم الخاص الذم العام، [وإذا] (¬1) لم يلزم ذلك لم يلزم أن يكون قول القائل نسيت، الذي أضافه إلى عدد الركعات داخلا تحت الذم فينكر، ولما تكلم بعض المتأخرين على هذا الموضع ذكر أن التحقيق في الجواب عنه أن العصمة إنما تثبت في الأخبار عن الله في الأحكام وغيرها، لأنه الذي قامت عليه المعجزة، أما إخباره عن الأمور الوجودية فيجوز عليه فيه النسيان.
تنبيه: حديث: "إني لأنسى او أنسى لأسن" (¬2)، منقطع الإسناد PageV03P272 وهو من بلاغات "الموطأ". قال ابن عبد البر: لا أعلمه بهذا اللفظ يروى مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه.
قلت: وفي طريق آخر "إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن"، وقد تقدم الكلام على "أو" هذه.
وقال بعضهم: المقصود به النوم واليقظة [فينسى] (¬1) في اليقظة، وينسى في النوم فأضاف نسيان اليقظة إلى نفسه، وأضاف نسيان النوم إليه، حكاه الباجي واستبعده غيره من المتأخرين.
وقال بعضهم: "إني لا أنسى" على عادة البشر، وأنسى الشيء مع إقبالي عليه وتوجهي إليه.
قال ابن بزيزة: والصحيح [عندي] (¬2) أنه خرج مخرج النسبتين الحقيقية والمجازية، فتكون "أو" للتقسيم، فأضاف النسيان إلى نفسه مجازا، ثم أضافه إلى الله، فالرواية الثانية تبين النسبة الحقيقية.
فائدة: نقل ابن بزيزة في "شرح أحكام عبد الحق": إن حديث "إني لأنسى [أو أنسى] (¬3) لأسن" أحد الأحاديث الأربعة الواقعة في الموطأ المطعون فيها.
وثانيها: الحديث الذي من سبب إعطاء ليلة القدر، وسيأتي في بابه (¬4). PageV03P273
وثالثها: حديث: "إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة" (¬1).
ورابعها: قوله: "أخبر معاذ"، قال آخر: "ما أوصاني به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين وضعت رجلي في الغرز" (¬2) الحديث وقد ألحق بها حديث المغفر، فإنه خالف في زيادة المغفر سائر أصحاب ابن شهاب، وفي هذا نظر فقد توبع عليه، لكنه لم يصح.
(¬3) الحادي عشر: فيما يتعلق بهذا الحديث من أصول الفقه: فإن بعض من صنف في ذلك احتج به على جواز الترجيح بكثرة الرواة من حيث إنه - عليه الصلاة والسلام - طلب إخبار القوم بعد إخبار ذي اليدين.
قال الشيخ تقي الدين (¬4): وفي هذا بحث. أي من حيث إنه PageV03P274 ليس المطلوب هنا السؤال للتحمل والأخبار، بل لتقوية الأمر المسؤول عنه وتحقيقه لا للترجيح للتعارض.
ويتعلق به أيضا: من أصول الفقه القول [با] (¬1) لاستصحاب (¬2)، فإن سرعان الناس أعملوا الظاهر جريا على الغالب من أفعاله - عليه الصلاة والسلام - وأنه للتشريع، فإن الوقت قابل للنسخ، وذا اليدين عمل الاستصحاب، وهو استمرار حكم الصلاة فسأله [لذلك] (¬3)، والقوم الذين سكتوا تعارض عندهم الأصل والظاهر فلم يجزموا بالقصد، ولم يستفهموا مع علمهم بأنه لا يقر على خطأ.
الثاني عشر: فيما يتعلق به من الفروع وفيه فوائد.
الأولى: أن أبا هريرة صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الصلاة (¬4) التي PageV03P275 سلم فيها من اثنتين، ومعلوم أن أبا هريرة أسلم عام خيبر، وأنه لم يحصل له صحبة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى هذه المدة، فيكون حديث ذي اليدين متاخرا فلا يكون منسوخا.