. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P257
فالمذاهب في ذلك خمسة:
أحدها: وهو مذهب الحشوية، يجوز عليهم الإقدام على الصغائر والكبائر مطلقا، وقالوا بوقوعها منهم (¬1). PageV03P258
ثانيها: مذهب الروافض، لا يجوز ذلك عليهم مطلقا لا عمدا ولا سهو ولا تأويلا (¬1).
ثالثها: لا يجوز الكبائر عمدا وأما الصغائر والكبائر سهوا فجائزة عليهم بشرط عدم الإصرار لأنه كبيرة، وهو قول أكثر المعتزلة. PageV03P259
رابعها: لا يجوز عليهم تعمد ذلك، ولكن يجوز صدور ذلك على سبيل الخطأ في التأويل قاله الجبائي.
خامسها: لا يجوز ذلك عمدا ولا بالتأويل الخطأ، ويجوز سهوا.
قال ابن بزيزة: وجمهور الأشاعرة: على جواز وقوع الصغائر منهم، وأن الكبائر لا تجوز عليهم. قال: واتفق الجمهور على [أن] (¬1) تكرار الصغائر وكثرة وقوعها معصومون منها كالكبائر. قال: واختلفوا في [مواقعتهم] (¬2) المكروه قصدا، والجمهور على أنهم معصومون منه.
إذا تقرر ذلك فجوز السهو عليهم عامة [العلماء] (¬3) والنظار، وهذا الحديث دال عليه، وهو مصرح به في حديث ابن مسعود بأنه - عليه الصلاة والسلام - ينسى كما تنسون، وهو ظاهر القرآن، ومن ألفاظ العلماء: "النسيان ليس ببدع في الإنسان" "وأول ناس أول الناس".
وشذت طائفة من المتوغلين فقالت: لا يجوز [عليه السهو] (¬4) وإنما ينسى قصدا أو يتعمد صورة النسيان، نحا إلى قولهم عظيم من أئمة التحقيق وهو أبو المظفر الإسفراييني في كتابه "الأوسط"، وهذا PageV03P260 منحى غير سديد (¬1) وجمع الضد مع الضد مستحيل بعيد لإخباره - عليه الصلاة والسلام - أنه ينسى، ولأن الأفعال العمدية تبطل
الصلاة، ولأن صورة الفعل النسياني كصورة الفعل العمدي، وإنما يتميزان للغير بالإخبار.
ومنعت أيضا طائفة من العلماء: السهو عليه في الأفعال البلاغية والعبادات كما أجمعوا على منعه. واستحالته عليه في الأقوال البلاغية وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك، وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني.
والصحيح الجواز: فإن السهو لا يناقض النبوة، وإذا لم يقر عليه لم تحصل فيه مفسدة، بل تحصل [منه] (¬2) فائدة، وهي بيان
أحكام التأسي وتقرير الأحكام. PageV03P261
والذين أجازوا السهو قالوا. لا يقر عليه فيما طريقه البلاغ الفعلي (¬1).
واختلفوا هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة أم لا يشترط؟
بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ وهو العمر؟
وهذه الواقعة أعني الحديث الذي نحن فيه قد وقع البيان فيها على الاتصال؛ ومذهب الأكثرين: الأول، واختار إمام الحرمين: الثاني، وكذا قال القرطبي في شرحه (¬2): أن الصحيح أن السهو عليه جائز مطلقا، إذ هو واحد من نوع البشر، فيجوز عليه ما يجوز عليهم إذا PageV03P262 لم يقدح في حاله غير أن ما كان منه فيما طريقة بلاغ الأحكام قولا وفعلا لا يقر على نسيانه، بل ينبه عليه إذا دعت الحاجة إليه، فإن أقر على نسيانه لذلك، فذلك من باب النسخ كما قال -تعالى-: {سنقرئك فلا تنسى (6) إلا ما شاء الله} (¬1).
وقسم القاضي عياض (¬2) السهو عليه - صلى الله عليه وسلم - في الأفعال إلى: ما طريقه البلاغ وإلى ما ليس طريقه البلاغ، ولا بيان الأحكام من الأفعال البشرية مما يختص به من العبادات والأذكار القلبية، وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمنه، وقال: إن أقوال الرسول وأفعاله وإقراره كله بلاغ واستنتج بذلك العصمة في العمل بناءا على أن المعجزة تدل على العصمة فيما طريقه البلاغ، وهذه كلها بلاغ تتعلق بها العصمة، ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد أو سهو، وأحد البلاغ في الأفعال من حيث التأسي به - صلى الله عليه وسلم - فإنه سوى بين العمد والسهو، فهذا الحديث يرد عليه.