الخامس: حديث ابن بحينة (¬8) وقد ذكره المصنف بعد هذا، PageV03P249 وفيه القيام من اثنتين والسجود قبل السلام.
السادس: حديث عمران الذي أسلفناه أولا، وقال الشيخ تاج الدين الفاكهي: جملة الأحاديث الواردة في ذلك ثلاثة عشر حديثا مشهورة في كتب الحديث.
قلت: ولعلها ترجع إلى هذه الستة، وقد اختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث، فمنهم من وقف عليها في مواضعها، ومنع القياس عليها: كداود الظاهري، ووافقه أحمد في الصلوات المذكورة خاصة، وخالفه في غيرها، وقال: يسجد فيما سواها قبل
السلام لكل سهو.
ومنهم من قاس عليها، واختلف هؤلاء.
فقال بعضهم: هو مخير في كل سهو إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبله في الزيادة والنقص.
وقال أبو حنيفة: الأصل فيه السجود بعد السلام. وتأول باقي الأحاديث عليه.
وقال الشافعي: الأصل فيه السجود قبل السلام ورد بقية الأحاديث إليه.
وقال مالك: إن كان السهو زيادة فبعده وإلا فقبله.
فأما الشافعي، فقال في حديث أبي سعيد: فإن كانت خامسة PageV03P250 شفعها. ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة، والمجوز كالموجود [وتأويل] (¬1) حديث ابن مسعود في القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام على أنه - عليه الصلاة والسلام - ما علم السهو إلا بعد السلام، ولو علمه قبله لسجد قبله، [ويتأول] (¬2) حديث ذي اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهو فسها عن السجود قبل السلام فتداركه بعده.
قال النووي في (شرح مسلم) (¬3): وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك، ثم مذهب الشافعي، وللشافعي قول كمذهب مالك، وقول بالتخيير وعلى القول بمذهب مالك لو اجتمع في صلاته سهوان: سهو بزيادة وسهو ينقصان سجد قبل السلام.
قال القاضي عياض وجماعة من أصحابنا: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد بعد السلام أو قبله للزيادة أو للنقص: أنه يجزيه، ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل (¬4). PageV03P251
ولو سها سهوين فأكثر، كفاه للجميع سجدتان، وبه قال الأربعة وجمهور التابعين وعن ابن أبي ليلى: "لكل سهو سجدتان" (¬1) وفيه حديث ضعيف (¬2). PageV03P252
ثم سجود السهو سنة عند الشافعي واجب عند أبي حنيفة، وحكي عن مالك أيضا.
وقال القاضي عبد الوهاب: منه ما هو واجب، ومنه ما هو سنة.
قال المازري (¬1): فالأول هو ما كان قبل السلام على قولنا: إنه إذا نسي ما قبل السلام حتى طال تبطل صلاته، والثاني: ما كان بعد السلام.
العاشر: في هذا الحديث [فوائد أصولية] (¬2)، فمنها ما يتعلق بأصول الدين.
وهو في موضعين:
الأول: جواز السهو في الأفعال على الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه (¬3). PageV03P253
والثاني: في الأقوال (¬1) وقبل الخوض في ذلك، فاعلم أنهم PageV03P254 معصومون من الكفر والبدعة إلا من خالف من الخوارج ممن لا يعتد به، وأجازت الروافض عليهم إظهار كلمة الكفر تقية، والإجماع قائم على أن الكذب عليهم في تبليغ الشرائع والأحكام الإلهية لا يجوز، وكذلك النسيان قبل التبليغ، وكذا بعده على قول الجمهور، وكذا الإجماع قائم أيضا على أنه لا يجوز عليهم [تعمد] (¬1) الخطأ في الفتوى [و] (¬2) في السهو خلاف.
وأما ما يتعلق بأفعالهم وأقوالهم (¬3)، .............. PageV03P255
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P256