واختلف عند المالكية في الاقتصار على بعض سورة.
فقيل: مكروه (¬3)، لأنه خلاف ما مضى به العمل. PageV03P195
وقيل: جائز، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد قرأ بعض سورة في صلاة الصبح.
قال صاحب "البيان والتقريب": إنما فعل ذلك، في الصبح لأنه - عليه الصلاة والسلام - أخذته سعلة فركع. فلا حجة فيه للجواز، والأحسن عندهم الاقتصار على سورة، لأنه عمل السلف.
وقيل: تجوز الزيادة عليها لقول ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة، سورتين في كل ركعة.
وأجيب عن هذا: بأن ذلك محمول على النوافل.
[و] (¬1) مشهور مذهب مالك: أنه لا يقسم سورة في ركعتين. فإن فعل أجزأه.
وقال مالك في "المجموعة": لا بأس به، وما هو الشأن.
الحادي عشر: فيه تطويل الأولى على الثانية في الصبح والظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء، وقد اختلف العلماء في ذلك من
الشافعية وغيرهم، والاختلاف وجهان لأصحاب الشافعي:
أشهرهما: عندهم وهو المنصوص أيضا، أنه لا يطول الأولى على الثانية، وهو مخالف لظاهر هذا الحديث [وتأولوه] (¬2) على أنه PageV03P196 طول بدعاء الافتتاح والتعوذ لا في القراءة، أو على أنه أحس بداخل، وفي هذا [الحمل] (¬1) ضعف؛ لأن السياق للقراءة والانتظار
لا يستحب إلا في التشهد والركوع لا في القيام (¬2). وحديث أبي قتادة فيه (¬3).
والثاني: وهو الصحيح (¬4) [كما] (¬5) قال البيهقي، واختاره أبو الطيب والمحققون، ونقله القاضي أبو الطيب عن عامة أصحابنا
الخراسانيين: يطول القراءة في الثانية قصدا لظاهر السنة، فعلى هذا من قال من أصحاب الشافعي باستحباب السورة في الأخيرتين اتفقوا على أنها أخف منها في الأوليين.
واختلفوا في تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية على طريقين:
أحدكما: لا، جزما لعدم النص فيها، كذا علله النووي في PageV03P197 (شرح المهذب)، وليس كذلك، ففيه حديث في (التلخيص) (¬1) للخطيب من حديث نعيم بن طرفة، عن عبد الله بن أبي أوفى في
الظهر والمغرب.
والثانية: طرد الخلاف [وهي] (¬2) طريقة الرافعي، ثم اعلم أنه ليس في الحديث تعرض لتطويل الصلاة بالقراءة ولا قصرها، وقد ثبت في الصحيح بيان ذلك.
تبيه: قال الشيخ تقي الدين في [باب] (¬3) صلاة الكسوف: كان السبب في تطويل الأولى، على الثانية أن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر، فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل، انتهى. وشبيه بهذا التعليل كما نبه عليه الفاكهي التعليل عند النحاة: لاختصاص الفاعل بالرفع والمفعول بالنصب. قالوا: لأن الإنسان يتناول الفاعل أولا بقوة، ثم يتناول المفعول بعد بضعف، فأعطى لي
الأول الأثقل، وهو الرفع، وأعطى في الثاني الأخف وهو النصب (¬4).
ثم اعلم بعد ذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - اعتبر خلاف معنى المناسبة السالفة في قيام الليل، فقال: "إذا قام أحدكم من PageV03P198 الليل فليصل ركعتين خفيفتين، ثم ليطول ما شاء" (¬1) وكان المناسبة في ذلك استدراج النفس من التخفيف إلى حلاوة التثقيل وهو
التطويل، وكذلك ذكر العلماء مناسبة شرعية السنن الراتبة قبل الصلوات، وكذلك إذا اعتبرت مناسبة التنزيل للكتاب العزيز وشرعية الأحكام وتكثيرها، فإنك تجدها مستدرجة من التخفيف والتقليل إلى التثقيل والتكثير، ليكون أثبت وأبعد من الملل، ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام -: "خذوا من العمل ما تطيقون" (¬2) (¬3).