فإن النهي [عن] (¬1) [الشيء] (¬2) أمر بأضداده، ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر على ما قررناه، فإذا انتفى ذكره -أعني ذكر الأمر بالتلبس بالضد- انتفى ملزومه، وهو النهي عن ذلك الشيء، وكل موضع اختلفوا في وجوبه [و] (¬3) لم يكن مذكورا في الحديث فلك أيضا أن تتمسك [به] (¬4) في عدم وجوبه أيضا، لكونه غير مذكور فيه لما تقدم [من] (¬5) كونه موضع [للتعليم] (¬6) وبيان، فظهرت القرينة. مع ذلك على قصد ذكر الواجبات، فهذه الطرق الثلاثة يمكن الاستدلال بها على كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف:
إحداها: جمع طرق الحديث [وإحصاء] (¬7) الأمور المذكورة فيه، والأخذ بالزائد فالزائد منها، فإنه واجب.
الثانية: استمراره على طريقة واحدة فيها، فلا يستعمل في مكان ما نتركه في آخر، فينقلب نظره، بل يستعمل القوانين المعتبرة PageV03P166 في ذلك استعمالا واحدا، فإنه قد يقع هذا الاختلاف في كلام [كثيرين] (¬1) من المناظرين.
الثالثة: إذا قام دليل على أحد أمرين- إما على عدم الوجوب، أو الوجوب- فالواجب العمل به، ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر. فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به. وإذا استدل على عدم وجوب شيء [بعدم] (¬2) ذكره في الحديث، وجاءت صيغة الأمر في حديث آخر فهي مقدمة.
وإن قيل: إن الحديث دل على عدم الوجوب [وتحمل] (¬3) [صيغة] (¬4) الأمر [على] (¬5) الندب لكن عدم الوجوب أقوى، لأنه متوقف على مقدمة أخرى (¬6)، وهي أن عدم الذكر في الرواية يدل PageV03P167 على عدم الوجوب، لأن المراد: ثم إن عدم الذكر في نفس الأمر (¬1) من الشارع يدل على عدم الوجوب فإنه [] (¬2) موضع البيان، وعدم الذكر في نفس الأمر [غير عدم الذكر في الرواية، وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر] (¬3) بطريق أن يقال: لو كان لذكر أو بأن الأصل عدمه، وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب أيضا (¬4).
فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة، فيعمل بها، وهذا البحث كله بناءا على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها، والمخالف يخرجها عن حقيقتها، بدليل عدم الذكر. فيحتاج الناظر المحقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في
المخالفة، وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب. قال الشيخ تقي الدين (¬5): والثاني عندنا أرجح.
ثالثها: إذا تقرر أن عدم الذكر في الحديث يدل على عدم الوجوب، فقد استدلوا بهذا الحديث على مسائل من حيث إنها غير مذكورة فيه. PageV03P168
الأولى: إن الإقامة غير واجبة.
وقال بعض العلماء: بوجوبها لما ورد في بعض [طرق] (¬1) الحديث الأمر بها.
فمن استدل بعدم الذكر في الحديث على عدم الوجوب [يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم، فإن صح الأمر بالوجوب فقد عدم أحد الشرطين، وإن لم يصح فقد تم الدليل على عدم الوجوب] (¬2) وإلا فيتعارض عدم الذكر والأمر بها لو صح، فينتفي الوجوب ويبقى الندب (¬3).
قلت: هذا الأمر قد أخرجه أبو داود في سننه (¬4) بإسناد لم يضعفه.
الثانية: إن دعاء الاستفتاح غير واجب، لأنه لم يذكر فيه، ومن نقل من المتأخرين -من غير المنسوبين إلى مذهب الشافعي- أنه قال بوجوبه فقد غلط ووهم (¬5).