[رابعها: فيه إضافة الخسيس إلى أهله، [وإنما جاز] (¬2) لقصد التنفير عنه.
خامسها] (¬3): جاء المصدر في هذا الحديث مخالف لفعله فإنه من الثلاثي، والانبساط من الخماسي، وهو جائز أن يكون المصدر مخالفا لفعله [في] (¬4) صيغته وهو في القرآن العزيز كقوله تعالى: {فتقبلها ربها} (¬5) الآية. وقوله: {والله أنبتكم من الأرض نباتا (17)} (¬6)، وفي الآية الأولى شاهدان.
[سادسها] (¬7): جاء في رواية لمسلم: "ولا يتبسط" بزيادة التاء المثناة فوق، ومعناها: لا يتخذهما بساطا، فرواية الكتاب وهذه صحيحتان. PageV03P160
16 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
أي وفي الجلوس بين السجدتين كما سيأتي، والشيخ حذفه اختصارا، وصح أيضا وجوبها في الاعتدال في هذا الحديث أعني: حديث المسيء صلاته، لكن من حديث رفاعة بن رافع. أخرجه ابن حبان في صحيحه (¬1)، وفيه رد على قول إمام الحرمين من أصحابنا: أنها غير مذكورة فيه، وأقره عليه الرافعي وأغرب منه أنه: نفاها أيضا في الجلوس بين السجدتين، وهو في الصحيح أيضا. PageV03P161
والطمأنينة: أصلها في اللغة الاستقرار.
ومعناها شرعا: أدنى لبث في الركن بعد بلوغ أول حده في الأقل، وفي الأكمل اللبث قبل الذكر المشروع في الركن بعد بلوغ أكمله، وبذلك يعرف ما بين ذلك. قاله صاحب (الإقليد)، وذكر المصنف في الباب حديث أبي هريرة: PageV03P162
[الحديث الأول] (¬1)
98/ 1/ 16 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ارجع فصل! فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ارجع فصل! فإنك لم تصل، [فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ارجع فصل! فإنك لم تصل] (¬2) ثلاثا فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها" (¬3). PageV03P163
(¬1) الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذا الرجل المبهم هو خلاد، كما ذكره ابن بشكوال (¬2) بعد أن ذكر الحديث من رواية رفاعة بن رافع، والحديث من رواية [يحيى بن علي] (¬3) بن يحيى بن خلاد [بن رافع] (¬4) الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة [بن رافع] (¬5) كذا أخرجه أبو داود فليتأمل.
ثانيها: اعلم أن الواجبات في الصلاة على ضربين: متفق عليها ومختلف فيها، وليس هذا الحديث موضوعا لحصرها [بل لحصر ما] (¬6) أهمله [...] (¬7) هذا الرجل المصلي وجهله في صلاته، وقد استدل به الكثير من الفقهاء على [أن] (¬8) ما ذكره فيه فهو واجب، وما لم يذكره فيه ليس بواجب، وليس الحديث موضوعا لبيان سنن الصلاة اتفاقا. PageV03P164
فالنية والقعود في التشهد الأخير، وترتيب أركان الصلاة: واجبات مجمع عليها، وليست مذكورة في الحديث، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، والسلام من المختلف [فيه] (¬1) أوجبها الشافعي وأوجب الجمهور: السلام، وكثيرون: التشهد.
وللشافعي قول بوجوب نية الخروج من الصلاة، وأوجب أحمد التشهد الأول، وكذا التسبيح وتكبيرات الانتقالات فالجواب عما استدل به الكثير من الفقهاء من أن المذكور في الحديث واجب وغيره ليس بواجب مع ماذكرنا من الواجبات المجمع عليها، والمختلف فيها، أن المجمع عليه إن كان معلوما عند السائل لم يحتج إلى بيانه، وكذا المختلف فيه عند من يوجبه بحمله على ذلك وجه استدلالهم على الوجوب بذكره في الحديث وعدمه بعدمه، إن الأمر يتعلق بالوجوب وإن عدمه ليس [بمجرد] (¬2) أن الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد، وهو أن ما ذكره ي في هذا الحديث تعليم وبيان للجاهل وتعريف واجب الصلاة وهو يقتضي انحصاره فيما ذكر وقويت رتبة الحصر فيه بذكر ما تعلقت به الإساءة من المصلي من الواجب فيها وما لم تتعلق به، وذلك دليل على عدم الاقتصار على المقصود مما وقعت فيه الإساءة فقط فكل موضع اختلف [الفقهاء] (¬3) في وجوبه، وكان مذكورا في الحديث فلك أن تتمسك PageV03P165 به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في تحريمه، فلك أن تستدل على عدم تحريمه لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده.