وقد ذهب بعضهم إلى أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول أخذه من قضية الحلاق حين أمرهم - عليه السلام -[به] (¬6) فأبوا عليه أو بعضهم أو ترددوا فلم يكن إلا أن دعا حالقه فلم يتخلف منهم أحد (¬7). PageV03P155
السادسة: فيه ترجيح الأصل، وهو الطهارة على الغالب. وفي كلام الشافعي إشارة إليه حيث قال: وثوب أمامة ثوب صبي.
وأورد الشيخ تقي الدين (¬1) على هذا: بأن هذه حالة فردة، والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الأوقات، وتنظيف ثيابهم عن الأقذار، وحكايات الأحوال لا عموم لها، فيحتمل أن يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع فيها التنظيف.
واعترض بعضهم، فقال: هذا إيراد فيه ضعف. والشيخ أكبر من أن يعذر مثله، فإن الغالب عدم التنظيف بالنسبة إلى الصبيان عملا
بالوجدان. والحكم للغالب لا للنادر، فلا يصار إلى رد المذاهب المشهورة بالاحتمال المرجوح.
السابعة: استدل النسائي (¬2) بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد فإن عورض بالنهي عنه فهو ضعيف (¬3).
الثامنة: استدل به كما قال الشيخ تقي الدين (¬4) على أن حمل PageV03P156 المحارم ومن لا يشتهى غير ناقض للطهارة.
قال: وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل.
قال: وهذا يستمد مما ذكرناه على أن حكايات الأحوال لا عموم لها.
وأما القاضي عياض (¬1). فقال: هذا المأخذ ليس بشيء، لأن من في هذا السن من غيرهن لا اعتبار بلمسه، فكيف بذوي المحارم؟!.
التاسعة: فيه أيضا أن شغل القلب بالحمل في الصلاة معفو عنه.
العاشرة: فيه إكرام أولاد المحارم: كالبنات والأخوات ونحوهم بالحمل ومؤانستهم جبرا لهم ولآبائهم وأمهاتهم. PageV03P157
الحديث الرابع عشر
97/ 15/ 14 - عن أنس بن [مالك] (¬1) - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب" (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: راويه سلفت ترجمته في باب الاستطابة.
ثانيها: فيه الأمر بالاعتدال في السجود على الوجه المشروع، PageV03P158 والاعتدال: وضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عنها وعن جنبيه رفعا بليغا بحيث يظهر بياض إبطيه إذا لم تكن مستورة، والحكمة في ذلك: أنه أشبه في التواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض وأبعد من هيئات الكسالى، وليس المراد الاعتدال الخلقي المطلوب في الركوع [فإن] (¬1) المراد فيه استواء الظهر والعنق. والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل [عن] (¬2) الأعالي [مع] (¬3) ما تقدم حتى لو تساويا بطلت الصلاة على الأصح عدنا، ولهذا نهى عقب ذلك عن بسط ذراعيه انبساط الكلب لكونه مناف لمقصود الشرع، فإنه ذكر الحكم مقرونا بعلته.
وقوله: "ولا يبسط" إلى آخره، هو كالتتمة للأول، فإن الأول كالعلة له، فيكون الاعتدال المطلوب للشرع علة لترك انبساط الكلب، فذكر الحكم مقرونا بعلته تنبيها على الأشياء الخسيسة المشبهة بفعل الكلب، لتترك في الصلاة، فإن المنبسط يشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها، ومثل هذا قوله - عليه السلام -: "العائد في هبته: كالكلب يعود في قيئه" (¬4). فإنه - عليه الصلاة والسلام - لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة شبهه برجوع الكلب في قيئه. PageV03P159
ثالثها: فيه النهى عن التشبه بالأفعال الخسيسة كما بينا، [وإنما جاز لقصد التنفير عنه] (¬1).