الحديث الحادي عشر
94/ 11/ 15 - عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه" (¬1).
الكلام عليه من وجوه عشرة:
[أحدها] (¬2): التعريف براويه هو أبو محمد عبد الله بن مالك بن القشب -بكسر القاف وسكون الشين المعجمة ثم باء موحدة- واسمه جندب بن نضلة الأزدي صحابي بن صحابي وأمه بحينة صحابية، وقيل إنها أم أبيه، كان ناسكا فاضلا، يصوم الدهر. واسم بحينة عبدة بنت الحارث وهو الأرت، وعبد الله هذا أحد المنسوبين إلى أمهاتهم فعلى هذا يكتب ابن بالألف ويقرأ مالك PageV03P133 منونا، وقد أوضحت ذلك فيما أفردته في أسماء هذا الكتاب، فسارع إليه [و] (¬1) روى عدة أحاديث، روى له الشيخان أربعة منها. قال أبو عمر: [...] (¬2) مات في خلافة معاوية، قال ابن الأثير: ما بين سنة أربع وخمسين وثمان وخمسين.
الثاني: قد تقدم أن "كان" هذه تدل على الملازمة والتكرار.
الثالث: قوله "فرج" -بتشديد الراء- أي رفعهما عن جنبيه حال وضع كفيه على الأرض وبعده حتى يرفع من السجود وتسميه [الفقهاء] (¬3) مجافاة المرفقين عن الجنببن، ويسمى أيضا تخوية وتجنيحا والكل في الحديث، وفي رواية (¬4) "جخي" والجميع
بمعنى واحد.
الرابع: قوله: "حتى يبدو بياض إبطيه" [بمعنى] (¬5) يبالغ في رفع مرفقيه وساعديه عن الأرض مبالغة بحيث يرى الأجنبي بياض إبطيه لشدة رفعهما والمعنى فيه إعمال اليدين في الصلاة، وإخراج هيئتها إلى صفة الاجتهاد عن صفة التكاسل والاستهانة بالعبادة، ولأنها أيضا هيئة تدل على التواضع وهي أبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض. PageV03P134
واعلم: أني رأيت في شرح هذا الكتاب للفاكهي أن قوله: "حتى يبدو بياض إبطيه" يروى بالنون وبالياء المثناة تحت والمحفوظ المعروف في ذلك الياء المضمومة على ما لم يسم فاعله، هذا لفظه وهو عجيب، بل لا يتأتى النطق بما ذكره وهذا الاختلاف إنما هو مذكور في رواية مسلم (¬1): "كان يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه"، فإنه روى بالنون في يرى وبالمثناة تحت المضمومة.
قال النووي (¬2) في (شرحه [لمسلم]) (¬3): وكلاهما صحيح.
وقال القاضي: لا وجه لفتح النون، فهذا وهم حصل من انتقال نظري.
الخامس: الإبط: ما تحت الجناح يذكر ويؤنث والجمع: آباط.
قاله الجوهري: والإبط أيضا من الرمل منقطع معظمه (¬4).
السادس: فيه استحباب مجافاة اليدين كما مر، قال القاضي: وإليه ذهب جماعة السلف والعلماء إلا إحدى روايتي ابن عمر.
قلت: وذلك في حق الرجال.
أما النساء: فالضم مستحب في حقهن لأنه أستر لهن، وفيه PageV03P135 حديث مرسل في مراسيل أبي داود، وروى وصله أيضا (¬1)، والخنثى: كالمرأة، لأنه أحوط.
وقال أبو الفتوح (¬2): من أصحابنا لا تستحب له مجافاة ولا ضم، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر.
السابع: لفظ الحديث في الكتاب ليس مقيدا بالسجود فيدخل فيه الركوع أيضا، لأن قوله: "كان إذا صلى فرج"، يشملهما، وقد يلزم من ذلك الحمل على الجبهة في السجود ولا يكفي الإمساس وهو الأصح عندنا خلافا للغزالي.
الثامن: فيه دليل أيضا على عدم بسط اليدين على الأرض، فإنه لا يرى بياض الإبطين مع بسطهما.
التاسع: فيه أيضا الاقتداء بفعله كما يقتدى بقوله.