السابع: قوله: "إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة" إني أصلي صلاة لقصد التعليم لا لغيره من مقاصد الصلاة، ونظير هذا الحديث ما تقدم من حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان في الوضوء، ويشبه أن يكون قوله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث المتقدم PageV03P124 " [قوموا] (¬1) فلأصلي لكم" من هذا الباب، وأنه قصد التعليم، وكذا حديث سهل في صلاته على المنبر الآتي في الجمعة، ففي ذلك جميعه دليل على جواز فعل مثل ذلك، وليس هو من باب التشريك في العمل، والظاهر أنه من فعل ذلك يكون له أجر الصلاة التي قصد بها التعظيم مع أجر التعليم، لا أجر التعليم خاصة.
الثامن: فيه دليل على البيان بالفعل وأجري مجرى القول وإن كان البيان بالقول أقوى في الدلالة على آحاد الأفعال إذا كان القول
ناصا على كل فرد منها.
التاسع: هذا الحديث دليل ظاهر على إثبات جلسة الاستراحة عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة، [لقوله] (¬2): " [وكان] (¬3)
يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض" وهو أصح قولي الشافعي.
وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد: إلى عدم استحبابها، وبه قال كثيرون أو الأكثرون، كما نقله عنهم النووي [في] (¬4) (شرح المهذب) (¬5). PageV03P125
وقال القاضي عياض: قال بها الشافعي ونفاها مالك وسائر الفقهاء.
وقال مرة، نفاها الجمهور.
وقال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث عليه، وحملوا الحديث على أنها إنما فعلت بسبب الضعف [للكبر] (¬1) لا لأنها مقصودة لقصد القربة.
وقد فصل [بعض] (¬2) أصحاب الشافعي في استحبابها بين الشاب القوي والشيخ الضعيف، [فقال] (¬3): لا تستحب للشاب،
وتستحب لغيره. واختاره الشيخ [عز] (¬4) الدين في (الفتاوى الموصلية) (¬5).
[و] (¬6) في الموطأ (¬7) عن المغيرة بن حكيم: "أنه رأى عبد الله بن عمر [...] (¬8) يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه. قال: فلما انصرف ذكرت ذلك له، فقال: "إنها PageV03P126 ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي"، وقوله: "ليست بسنة الصلاة" من المرفوع، وفي حديث آخر في فعل آخر لابن عمر أنه قيل له في ذلك قال: "إن رجلاي لا تحملاني" (¬1).
والأفعال إذا كانت للجبلة أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع القرب المطلوبة، فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه مثل إن تبين
أن أفعاله [السالفة] (¬2) على حالة الكبر والضعف، لم تكن فيها هذه الجلسة أو يقترن فعلها بحالة الكبر من غير أن يدل دليل على قصد القربة، فلا بأس بهذا التأويل، وقد رجح في علم الأصول أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة، ولا ظهر أنه بيانا لمجمل، ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره، فكما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا، فإن ظهر فمندوب وإلا فمباح، لكن لقائل أن يقول: ما وقع في الصلاة، فالظاهر [أنه] (¬3) من هيئتها، لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه [وهو] (¬4) أقوى إلا أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب [الكبر أو الضعف] (¬5) فتظهر حينئذ [تلك] (¬6) القرينة أن PageV03P127 ذلك أمر جبلي، فإن قوي باستمرار عمل السلف على ترك الجلوس فهو زيادة في الرجحان [للترك] (¬1) مع أن [في] (¬2) فعلها تنبيها على الاستعانة على النشاط في القيام للصلاة وإظهار [الضعف] (¬3) بين يدي الله -تعالى- ولهذا إذا نهض إلى القيام يقوم كالعاجز [...] (¬4) [لا] (¬5) كالقادر، فهو أقرب إلى الخشوع الذي هو جل مطلوب الصلاة.