نعم الرافعي استدل له بأنه لو وجب وضعها لوجب الإيماء بها عند العجز كالجبهة. PageV03P085
ولك أن تقول: الفرق أن الجبهة عضو لا يتحقق السجود بدونه، فلذلك وجب الإيماء به عند العجز، لا لمجرد وجوب السجود به، وأما غير الجبهة فإنها يجب السجود بها لتمكن الجبهة من السجود فلا يحمل المقصود بالإيماء عند العجز، ولا يدعي أن هذا من خصانصه لقوله: "أمرت" لأنه لا قائل به.
واحتج لأبي حنيفة ومن وافقه بالرواية السالفة "والأنف" وقد قدمنا تأويل رواية الكتاب "وأشار بيده إلى أنفه" وأنه يحتمل أن معناه: أنهما جعلا كالعضو، ويكون الأنف كالتبع للجبهة، وقوي هذا الاحتمال بوجهين:
الأول: لو كان الأنف كعضو منفرد عن الجبهة حكما لكانت الأعضاء المأمور بالسجود عليها: ثمانية لا سبعة، فيخرج الحديث
عن مطابقة العدد المذكور فيه.
الثاني: اختلاف [عبارة] (¬1) الحديث في ذكره لفظا أو إشارة، فإذا جعلا كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة
إلى الآخر، فتتطابق الإشارة والعبارة، وحينئذ ربما [استنتج] (¬2) منه إجزاء السجود على الأنف وحده، لأنهما كعضو واحد، فإذا سجد على بعضه أجزأه، لكن هذا لا يعارض رواية التصريح بذكرهما ودخولهما تحت الأمر، وإن اعتقد أنهما كعضو من حيث العدد فهو في التسمية لفظا؛ لا في الحكم الدال عليه الأمر مع أن الإشارة PageV03P086 لا تغير المشار إليه، بل قد تتعلق بالجبهة، فتكون الإشارة إلى ما قاربه، لا إليه يقينا بخلاف اللفظ، فإنه يتعين لما وضع له.
سابعها: المراد باليدين المأمور بالسجود عليهما: الكفان، كما جاء في رواية أخرى، فهو من باب تسمية الجملة ببعضها، اعتقد قوم أن مطلق اليدين يحمل عليهما، كما في -قوله تعالى-: {فاقطعوا أيديهما} (¬1) واستنتجوا من ذلك أن التيمم إلى الكوعين كما تقدم، ولو حملنا الحديث على الكفين والذراع لكان آمرا بالمنهي عنه من افتراش الكلب أو السبع، وهو مستحيل أن يكون الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه. ثم المراد بالكفين الراحة والأصابع من غير اشتراط جمعهما، بل يكفي أحدهما فلو سجد على ظهر الكف لم يكفه، هكذا ذكره الشيخ تقي الدين (¬2) عن بعض مصنفي الشافعية. وقال النووي في (تحقيقه): المعتبر في القدمين بطون الأصابع.
وقيل: يكفي ظهر القدم، وفي الكفين بطنهما.
وقيل: يشترط بطن الراحة.
وقال ابن عبد البر: لو سجد عليهما مقبوضتين جاز ذلك.
ثامنها: أقل السجود مباشرة [بعض] (¬3) جبهته مصلاه مع الطمأنينة، والتحامل على موضع سجوده، وارتفاع الأسافل على PageV03P087 الأعالي، وإذا أوجبنا وضع الركبتين والقدمين لم يجب كشفهما قطعا، بل يكره كشف الركبتين، كما نص عليه في الأم، وإذا أوجبنا
وضع الكفين لم يجب كشفهما أيضا على أظهر القولين، وهو ظاهر الحديث، فأنه دال على الوضع فقط.
والزائد هل يجعل علة للإجزاء [أوجزء] (¬1) [علة] (¬2) فيه نظر، والخلاف متردد بين الجبهة، فيجب كشفها قطعا، وبين الركبتين
والقدمين فلا يجب قطعا.
وقال القاضي عياض: استحب ستر الجبين أو بعضه بما خف: كطاقات العمامة مع كراهة ذلك ابتداء، قال: ويكره السجود على
اليدين وهما ملفوفتان في الثياب.
قال الشيخ تقي الدين (¬3): ورخص في ذلك بعض السلف، ولعله لكثرة حر أو برد. PageV03P088