الحديث الرابع
87/ 4/ 15 - عن ابن عباس - رضي الله [عنهما] (¬1) -. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين" (¬2).
الكلام عليه من [وجوه ثمانية] (¬3): PageV03P081
أحدها: الأصل: (أمرت بأن أسجد). ولكن حديث حرف البحر مع أن، وأن [قياس] (¬1) مطرد.
ثانيها: الأمر له - صلى الله عليه وسلم - بواسطة جبريل - عليه الصلاة والسلام - وبالإلهام [وغير] (¬2) ذلك من الطرق: كالرؤيا. والأمر: يقتضي الوجوب.
ثالثها: تسمية كل واحد من هذه الأعضاء عظما، وإن كان كل واحد منها يشتمل على عظام من باب تسمية الجملة باسم بعضها.
وأراد - صلى الله عليه وسلم - الأعضاء. كما جاء في رواية. وفي رواية "سبعة أراب" وهي الأعضاء أيضا.
رابعها: قوله: "على الجبهة" إلى آخره هو من بدل التقسيم كقولك: مررت برجال زيد [وبكر] (¬3) وعمرو.
والجبهة: هي ما أصاب السجود من الأرض، ولا يكفي جانباها، وهما الحبينان.
خامسها: إشارته - صلى الله عليه وسلم - إلى الأنف دون الجبهة، بعد ذكرها يحتمل أن معناه: أنهما جعلا كعضو واحد. فنبه بالإشارة إلى ذلك [وعينها] (¬4) بالذكر [ليتبين] (¬5) أنهما المردان من الوجه دون سائره. PageV03P082
وهذا المعنى يقوي قول من يوجب السجود على الأنف مع الجبهة، كما ستعلمه، لكن [في] (¬1) بعض طرق هذا الحديث: "الجبهة والأنف معا" (¬2) واصل العطف [للمغايرة] (¬3)، وذلك [يضعف] (¬4) دليل الوجوب.
سادسها: ظاهر الحديث دال على وجوب السجود على هذه الأعضاء.
أما الجبهة: فالسجود عليها واجب عينا عندنا (¬5). وبه قال مالك والجمهور. وأوجب أحمد (¬6): السجود على الأنف أيضا، وهو قول عندنا. ووافقه ابن حبيب المالكي، وقال أبو حنيفة وابن القاسم: هو مخير بينهما، وله الاقتصار على أحدهما.
والمشهور عند المالكية: الإجزاء عند الاقتصار على الجبهة دون الأنف.
واختلف قول الشافعي في السجود على اليدين والركبتين PageV03P083 والقدمين، فالراجح عنده كما نقله النووي في (شرح مسلم) (¬1) الوجوب، ورجح الرافعي في كتبه: المنع.
ونقل القاضي عياض عن الجمهور: أن السجود على ما عدا الوجه واليدين غير واجب (¬2).
واستدل من قال بالمنع بأدلة:
أحدها: حديث رفاعة بن رافع: "ثم يسجد فيمكن جبهته" (¬3) وهذا غاية دلالة مفهوم لقب أو غايته. ودلالة المنطوق مقدمة وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم [في] (¬4) حديث: "جعلت [لي] (¬5) الأرض مسجدا وطهورا" (¬6) مع الزيادة المنقولة عن
جماعة من الثقات: "وتربتها طهورا" فإنه يعمل بها لما يلزم من PageV03P084 العمل بالعموم، المفهوم بخلاف هذا، فإنا إذا قدمنا دلالة المفهوم أسقطنا المنطوق، وهو السجود على الأعضاء الستة مع تناول اللفظ لها بخصوصها.
ثانيها: إضافة السجود إلى الوجه في حديث: "سجد وجهي للذي خلقه" (¬1)، وهذا أضعف من الأول من حيث أنه لا يلزم من
الإضافة [إليه] (¬2) انحصار السجود فيه.
ثالثها: إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة، وهذا أضعف [منهما] (¬3)، فإن الحديث يدل على إثبات زيادة في المسمى فلا
تترك.
وأضعف من الكل المعارضة بقياس شبهي، وهو أنه لا يجب كشفها، فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء سوى الجبهة.