السابع: قوله: "وكان لا يفعل ذلك في السجود" معناه لا يرفع يديه في ابتداء السجود والرفع منه. ولعل مراده في الابتداء أو كأنه
أقرب، وبه قال أكثر الفقهاء، وخالف فيه بعضهم كما قدمته [وأنه] (¬1) صح في [النسائي] (¬2) من حديث أبي قلابة (¬3)، وكأنه
اعتمد أنه زيادة فقدمت على من [نفاها] (¬4) أو سكت عنها لكن من ترك الرفع ورجح رواية ابن عمر في الترك، لكن الترجيح إنما يكون عند التعارض، ولا تعارض بين رواية من أثبت الزيادة أو نفاها أو سكت عنها إلا أن يكون ذلك جميعه منحصرا متحدا في وقت واحد فيجب العمل بالزيادة، وادعى بعض الشارحين أن إثبات الرفع فيه ضعيف، وهو غلط منه، فقد صح كما أسلفناه.
الثامن: فيه إثبات تكبيرة الإحرام، وقد تقدم الكلام عليها في الحديث قبله.
التاسع: في الحديث التكبير في الهوي إلى الركوع، وهو سنة عند العلماء كافة، إلا أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه فإنه أوجبها، وكذا [سائر تكبيرات] (¬5) الانتقالات [وحجة] (¬6) الجمهور أنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته وهو موضع غاية البيان. PageV03P077
العاشر: فيه أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - حجة كأقواله.
الحادي عشر: فيه وجوب نقلها وتبليغها والعمل بها على مراتبها من الوجوب والندب.
الثاني عشر: فيه فضل الصحابة على من بعدهم حيث ضبطوا وبلغوا وعملوا وبذلوا الجهد في ذلك، واعلم أنه إذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة وجب اعتقاد شرعيتها والعمل بها، فإن كانت واجبة كان الاعتقاد والعمل واجبين، وإن كانت مندوبة وجب اعتقاد ندبيتها من حيث هو مندوب، ولم يجب العمل بها لكن يستحب، ويتأكد ما لم يعارضه مراعاة واجب في نفس أو مال أو عيال أو حق واجب غيرهما. وقد صنف الأئمة كتبا مستقلة في الرد على من مع الرفع، ومنهم البخاري، ولله الحمد (¬1). PageV03P078
الثالث عشر: روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر: "أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك" (¬1)، وروايته في الكتاب "وإذا رفع رأسه PageV03P079 من الركوع رفعهما كذلك" قد يشعر بذلك، فإن المشبه بالشيء دون المشبه [به] (¬1). PageV03P080