قال ابن القطان: صح الرفع بين السجدتين وعند الرفع من PageV03P066 السجود حتى النهوض إلى ابتداء الركعة من حديث ابن عباس (¬1) ومالك بن الحويرث (¬2) عند النسائي، وابن عمر (¬3) عند الطحاوي PageV03P067 وفي هذا رد لقول البغوي: -أظنه في، "شرح السنة" (¬1) - لم يقل أحد من أهل العلم نعلمه أنه يرفع إذا قام من السجدتين في وتر من [صلاته] (¬2).
وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام- وهو مشهور الروايات عن مالك.
قال صاحب (البيان والتقريب): المشهور من مذهب مالك إثبات الرفع في الجملة.
قال ابن القاسم: ولم أر مالكا يرفع يديه عند الإحرام [وأحب إلى ترك] (¬3) الرفع عنده.
قلت: ودليله أحاديث كلها معلولة، وقد ذكرتها بعللها موضحة فيما أخرجته من أحاديث الرافعي، فسارع إليه. وأما حديث: "ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل [شمس] (¬4) PageV03P068 اسكنوا في الصلاة" (¬1).
فجوابه: أن المراد بالرفع رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين، كما صرح به في الرواية الأخرى.
وأيضا: فلم ينكر - عليه الصلاة والسلام - مطلق الرفع [و] (¬2) إنما المراد أنكر كثرة تحريك الأيدي واضطرابها وعدم استقرارها. ويفهم ذلك من تشبيهه (¬3) بأذناب الخيل الشمس، وهي التي لا تكاد تستقر، هكذا فسره ابن فارس في (مجمله) (¬4).
والمشهور أنه لا يجب شيء من الرفع، وحكى الإجماع عليه.
وحكي عن داود إيجابه في [تكبيرة الإحرام، وبه قال ابن سيار من أصحابنا، وقال: إذا لم يرفع فيها تبطل صلاته، كما نقلته PageV03P069 في] (¬1) "فتاوى" القفال عنه، وعلله بأنها واجبة بخلاف باقي التكبيرات لا يجب لها الرفع لأنها غير واجبة، واستغربه النووي في (طبقاته) (¬2)، فقال: نظرت فيما استقصى فيه العلماء خلاف العلماء، فلم أجد ذلك محكيا عن أحد أصلا. وهذا عجيب منه،
فقد حكاها هو في (تهذيب الأسماء) (¬3)، و(شرح مسلم) (¬4) عن داود الظاهري، وقال في (شرح المهذب) (¬5): إن صاحب (التتمة) نقله عن بعض العلماء. وحكاه القرطبي (¬6): في أول تفسير البقرة عن بعض المالكية، ونقل عن بعض أصحاب داود أنه أوجبه أيضا عند الركوع وعند الرفع منه، وهو قول الحميدي ورواية عن الأوزاعي.
وقال ابن خزيمة إمام الأئمة: من ترك الرفع في الصلاة فقد PageV03P070 ترك ركنا من أركانها (¬1)، حكاه عنه الحاكم في (تاريخ نيسابور) في ترجمة محمد بن علي العلوي.
وقال ابن حزم (¬2): رفع اليدين في أول الصلاة فرض لا تصح الصلاة إلا به، وقد روي عن الأوزاعي (¬3). وهو قول من تقدم من
أصحابنا، فاستفد من ذلك، ولله الحمد على تيسيره.
الرابع: اختلفت الروايات في صفة الرفع ففي الكتاب الرفع إلى حذو المنكبين.
-والمنكب: مجمع عظم العضد والكتف- وفي رواية لمسلم: "أنه رفعهما حتى حاذى بهما أذنيه"، وفي رواية له أيضا: "أنه حاذى بهما فروع أذنيه"، وجمع الإمام الشافعي بينهما: بأنه - عليه الصلاة والسلام -، جعل كفيه محاذيا منكبيه، وأطراف أصابعه أعلا أذنيه، وإبهاميه شحمتي أذنيه، فاستحسن الناس ذلك منه، وذلك معنى رواية الكتاب.
وحكى قولا أنه يرفع حذو الأذنين، وحكى عن أبي حنيفة.
وحكى الرافعي: قولا أسقطه النووي من الروضة: أنه يرفع إلى أن يحاذي رؤوس أصابعه منكبيه، وأنكر على الغزالي حكايته ثلاثة أقوال في ذلك. PageV03P071