وفي (التتمة) وجه أن الاعتدال لا يجب في النافلة، وأجراه PageV03P040 القفال فيما رأيته من (فتاويه) في الجلوس بين السجدتين. وبناه على أن صلاة التطوع هل تجوز بالإيماء مع القدرة؟ وصحح الجواز، وأما غيره فصحح عدم الجواز.
الرابع عشر: قولها: "وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا" فيه دليل على الرفع من السجود والاستواء في
الجلوس بين السجدتين، أما الرفع فلا بد منه لعدم تصور عدد السجدتين [بغيره] (¬1). بخلاف الركوع فإنه غير متعدد فلهذا أجرى
الخلاف في وجوب الرفع منه.
قال الشيخ تقي الدين: [وأجرى بعض الفضلاء من المتأخرين [الخلاف] (¬2) الذي في الرفع من الركوع في الرفع من السجدة الأولى، وقال: الرفع منها والاعتدال والطمأنينة: كالرفع من الركوع وهو سهو لعدم تصوره في الرفع من السجود لتعدده شرعا بخلاف الركوع، فإنه غير متعدد، وهو متميز عن السجود بخلاف السجدة الثانية، فإنها غير متميزة عن الأولى، فافتقرت إلى التمييز بالرفع الفاصل بينهما] (¬3) وكأن الذي نسب إليه الشيخ PageV03P041 [هذا] (¬1) السهو هو ابن الحاجب، فإنه قال: والرفع منه والاعتدال فيه: كالركوع، وبعض المالكية شرع يؤوله ويقول: لا سهو فيه، وليس بظاهر، ومحل الكلام في أقل السجود وأكمله كتب الفقه، وقد بسطناه فيها، فلا نطول بإيرادها منه. ونص صاحب (الجواهر) من المالكية: على أنه يستحب كشف الكعبين، واستحب متأخروا المالكية أن يسجد بين كفيه ولم يحد مالك في ذلك حدا. ثم إذا سجد الثانية قام مكبرا كسائر تكبيرات الانتقالات.
ومذهب مالك أنه يستثنى [من] (¬2) ذلك تكبيرة القيام من الجلوس، فإنه لا يكبر حتى يستقل قائما، وفرقوا بأن الشروع في تكبير الانتقال إنما هو في الأركان، فلم ينتقل من ركن إلى ركن فيكبر فيه.
قال القاضي عياض: وهو مذهب عمر بن عبد العزيز. قال: وعامة الفقهاء على خلافه.
قال مالك: وإن كبرها في نهوضه فهو في سعة.
الخامس عشر: قولها: "وكان يقول في كل ركعتين التحية" تريد التشهد كله، وهو من باب إطلاق لفظ البعض على الكل، وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى فإن التحية: الملك PageV03P042 [أو] (¬1) البقاء أو غيرهما (¬2) وذلك لا يتصور قوله بل يقال: اسمه الدال عليه بخلاف قولنا: أكلت الخبز وشربت الماء. فإن الاسم فيه أريد به المسمى.
وأما لفظة الاسم: فقد قيل فيها: إن الاسم هو المسمى، وفيه نظر دقيق، كما قال الشيخ تقي الدين (¬3): وهذا بالنسبة إلينا، وأما بالنسبة إلى الله -تعالى- فلا يقال الاسم غير المسمى، ولا هو [هو] (¬4)، بل يجب إطلاقه كما أطلقه الله -تعالى- من غير خوض PageV03P043 فيه (¬1).
وقد أفرد هذه المسألة (¬2) بالتصنيف البطليموسي -رحمه الله-. ولم تعين - رضي الله عنها -، ما كان يتشهد به في هذا الحديث. وقد ورد في ذلك أحاديث عدة جمعتهم في تخريجي لأحاديث الرافعي. PageV03P044
واختار الشافعي منها: حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم (¬1).
واختار أبو حنيفة وأحمد: تشهد ابن مسعود (¬2).
واختار مالك: تشهد عمر (¬3). وسيأتي الكلام على ذلك إن PageV03P045 شاء الله [تعالى] (¬1) في بابه.
السادس عشر: قولها: "وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى". يفرش بضم الراء أشهر من كسرها.