فائدة: تتعلق بإثبات البسملة في الفاتحة. روى الروياني (¬2) في "بحره" عن أبي سهل الأبيوردي (¬3) أن خطيبا ببخارى من العلماء
الزهاد رأى خبرا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن من قرأ قل هو الله أحد ألف PageV03P037 مرة رفع الله عنه وجع السن [فلا يجع] (¬1) أبدا فوجع سنه، فقرأها ألفا، فلم يزل الوجع وزاد. فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنام فسأله عن وجع السن وعما يفعل؟ فقال: رأيت خبرا عنك يا رسول الله! كذا، وفعلت كذا، فلم يسكن وجعي، فقال عليه الصلاة والسلام: لأنك قرأتها بلا تسمية [فاقرأ بها] (¬2) بالتسمية فقرأها، بها فزال وجع سنه، ولم يعد (¬3). قال هذا الخطيب: فاعتقدت مذهب الشافعي في هذه المسألة فلا أصلي إلا بها.
وروى بعض العلماء عن بعض العارفين وقد قيل له: بماذا ترى ظهر اسم الإمام الشافعي وغلب ذكره، فقال: أرى ذلك بإظهار اسم الله في البسملة لكل صلاة.
عاشرها: قولها: "وكان إذا ركع لم يشخص رأسه" هو بضم الياء، وماضيه أشخص، أي لم يرفع رأسه. ومادة الإشخاص تدل على الارتفاع، ومنه أشخص بصره إذا رفعه إلى العلو: ومنه الشخص لارتفاعه للأبصار. ومنه شخص المسافر إذا خرج [من] (¬4) منزله إلى غيره، والأصل شخص الرجل غير متعد، فلما دخلت عليه همزة النقل تعدى إلى مفعول واحد، ويقال للرجل إذا ورد عليه أمر أقلقه: PageV03P038
شخص، كأنه ارتفع عن الأرض لقلقه.
الحادي عبر: قولها: "ولم يصوبه" هو بضم الياء وفتح الصاد وكسر الواو المشددة، أي لم ينكسه، ومنه الصيب للمطر، يقال
صاب يصوب إذا نزل، ومن أطلق الصيب على الغيم، فهو من المجاز [لأنه] (¬1) سبب الصيب الذي هو المطر.
الثاني عشر: قولها: "ولكن بين ذلك" أي بين الارتفاع والتنكيس.
فإن قلت: الأصل في "بين" أن تضاف إلى شيئين فصاعدا كقولك: المال بين زيد وعمرو، وبين الزيدين ونحو ذلك. فما بالها
جاءت مضافة إلى مفرد وهو "ذلك"؟
فالجواب: أنه لما كانت الإشارة ب"ذلك" إلى ما تقدم من الأشخاص والتصويب المفهومين من فعليهما ساغ فيها ذلك. ومنه قوله -تعالى-: {لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك} (¬2) وهذا منها إشارة إلى المسنون في الركوع، وهو الاعتدال [باستواء] (¬3) الظهر والعنق.
الثالث عشر: قولها: "وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما". فيه دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه بأن يستوي قائما. PageV03P039
وقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: يجب.
وثانيها: يستحب.
وثالثها: يجب فيما هو إلى الاعتدال أقرب، ويستحب ما زاد عليه، ولكن الرفع من الركوع من الأفعال التي ثبت استمرار النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، ورواية ابن القاسم: أنه إذا أخل به وجبت الإعادة، ولم تجب في رواية ابن زياد.
[فإذا] (¬1) قيل برواية ابن القاسم: فهل يجب الاعتدال أم لا؟
فيه الأقوال السالفة.
الأول: لابن القاسم.
والثاني: لأشهب.
والثالث: للقاضي عبد الوهاب. وحيث قالوا بالوجوب فتجب الطمأنينة عندهم وقيل: لا.
ومن الفوائد الغريبة: أن منصورا التميمي من قدماء الشافعية، أخذ عن الربيع ذكر في كتاب المسافر عن نص الشافعي أنه [] (¬2) يكفي الاعتدال في الرفع من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين. وهذا غريب عن الشافعي.