واحتجوا أيضا: بالحديث السالف: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" والمضاف غير المضاف إليه.
وجوابه: أنه قد يضاف البعض إلى الجملة. كما تقول: راس زيد، فلا حجة فيه.
وفي المسألة قول ثالث: أن تكبيرة الإحرام سنة.
روى ابن المنذر (¬2): عن ابن شهاب أنه قال في رجل نوى الصلاة ورفع يديه ولم يحرم: إن الصلاة تجزئه.
وحكى القاضي وجماعة: عن ابن المسيب والحسن والزهري والحكم والأوزاعي: أن تكبيرة الإحرام سنة (¬3). وأنكر ذلك على ابن PageV03P025 شهاب وابن المسيب. وقالوا: إنهما يريانها سنة في حق المأموم خاصة (¬1). وإليه أشار بن الموارد. قال: ولم يختلف في الفذ والإمام، وإنما اختلف في المأموم.
سابعها: إذا تقرر أنه لا بد من لفظ فاختلف العلماء [فيه] (¬2) [فعند] (¬3) أبي حنيفة أنه يكفي مجرد التعظيم كالله أجل، أو أعظم
فإن لم [يقصد] (¬4) [فروايتان] (¬5) عنه. ورويمما عنه أنه قال: أكره أن تنعقد الصلاة بغير: الله أكبر (¬6). وعنه روايتان: فيما إذا قال: الله PageV03P026 أو الرحمن، واقتصر عليه. [ووافقه] (¬1) على عدم الانعقاد بيا الله ارحمني وبيا اللهم اغفر لي، وبالله أستعين. والجمهور على تعين لفظ التكبير، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. مستدلين على وجوبه وتعينه بهذا النقل (¬2) PageV03P027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P028
على الطريقة السابقة من كونه بيانا للمجمل وفيه ما ذكرنا، لكن انضم إليه قوله -عليه أفضل الصلاة والسلام-: "صلوا كما
رأيتموني أصلي" (¬1)، فصار البيان بفعله وقوله./ وصح من حديث PageV03P029 أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه -: قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاة: استقبل القبلة، ورفع يديه، وقال: الله أكبر"، رواه ابن ماجه (¬1)، وصححه ابن حبان (¬2) في كتابه "وصف الصلاة بالسنة".
وذهب أبو يوسف إلى [الانعقاد] (¬3) بالله الكبير.
وجوابه: أن أكبر أبلغ.
واختلف أصحابنا في الانعقاد بقوله: [الله الأكبر] (¬4) PageV03P030 والأصح: نعم، بل هو أبلغ في التعظيم. ووجه مقابله أنه إذا أدخل الألف واللام على أكبر صار نعتا، وبقي المبتدأ بلا خبر، كذا علله الأبهري المالكي.
واعترض عليه: بأنه لا يمتنع أن يكون الأكبر خبرا، لأن خبر المبتدأ قد يكون معرفة، إلا أنه قد صار محتملا للنعت وللخبر، فكيف يقوم [ذلك] (¬1) مقام الله أكبر الذي تعين فيه أن أكبر خبر، ولعل هذا هو السر في اقتصار الشارع على الثاني.
واعترض الأبهري على من قال بالانعقاد بالله الأكبر: بأنه لا يجوز الجمع بين الألف واللام ومن في أفعل التفضيل إذ المعنى الله الأكبر من كل كبير.
فإذا قلت: الأكبر جاز أن يكون معه من يشاركه في الكبر، بخلاف أكبر. وفيما ذكره نظر، لأن صيغة أفعل التي للمفاضلة تقتضي وضعها للمشاركة في أصل الشيء والزيادة عليه، كان فيه الألف واللام أو لم يكن: كقولنا: زيد أفضل من عمرو، وزيد الأفضل. وكذا مع الإضافة نحو زيد أفضل القوم (¬2).
فرع: لو قال: الله أكبر بالتنوين أو بالنصب [فلا] (¬3) نقل في ذلك، والذي يظهر المنع إذ لم يأت بالتكبير اللغوي، كما صرحوا به فيما إذا مد الهمزة. PageV03P031
فرع: من عجز عن المنطق بالحربية ولم يقدر على التعلم ترجم بلسانه، ووجب عليه التعلم إن قدر، فإن فقد من يعلمه ترجم ولا إعادة، فإن أهمل التعلم مع إمكانه [وضاق] (¬1) الوقت صلى بالترجمة، والأصح وجوب الإعادة لتقصيره. وللمالكية ثلاثة أقوال