الأصل أقرب من التزام النسخ.
خامسها: قولها: "يستفتح الصلاة بالتكبير" تعني بالتكبير الذي هو تحريم للصلاة، كما ثبت: "تحريمها التكبير" (¬5) صححه الحاكم PageV03P021 من حديث أبي سعيد على شرط مسلم، ولا شك أن التحريم لا يحصل بالتكبير وحده، بل به وبالنية، وهما أمران أحدهما قائم بالقلب، والثاني بالنطق، فيحتمل أنها عبرت بالأخص عن الأعم للعلم به، ويحتمل أنها ذكرته للتنبيه على تعين لفظ التكبير دون غيره، وأن استفتاح الصلاة بالنية كان معلوما عندهم، وهي قصد الطاعة بالصلاة، كما أن الإخلاص في الطاعة لله لا بد منه في الاستفتاح وغيره، وهو تصفية العمل من الشوائب، بأن لا يقصد بالعمل للنفس، ولا للهوى، ولا للدنيا، بل [للتقرب] (¬1) إلى الله -تعالى- فكذلك النية، وكلاهما كان عندهم معلوما، فلهذا استغنت بذكر التكبير عنهما، ونقل خلاف ذلك عن بعض المتقدمين.
قال الشيخ تقي الدين (¬2): تأوله بعضهم على مالك، والمعروف خلافه عنه وعن غيره.
سادسها: تكبيرة الإحرام: ركن على المشهور عندنا، وبه قال مالك.
وقيل: شرط، حكاه الروياني في (بحره)، وهو مقتضى قول PageV03P022 الطبري في الصلاة الرباعية: خمسة وأربعون خصلة: ثمانية منها قبل الدخول، النية، والتكبير، ثم [عد باقي] (¬1) الشروط، وهو مذهب أبي حنيفة، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو كبر وفي يده نجاسة ثم ألقاها في أثناء التكبير، أو شرع في التكبير قبل [ظهور] (¬2) الزوال، ثم ظهر الزوال قبل فراغها، فلا تصح صلاته على المشهور عندنا [فيها] (¬3) وتصح على الثاني كستر العورة.
وقال بعض المالكية: فائدة الخلاف ما ذكره سحنون، إن الناظر إلى عورة إمامه في الصلاة متعمدا تبطل صلاته.
فإذا قيل: إنها ركن بطلت صلاة الناظر إلى عورة إمامه حين إحرامه وإلا فلا.
وقال بعضهم: فائدته في صحة تقديم الإحرام على وقت العبادة.
فإن قلنا: بالأول فلا تصح، وإلا صحت، إذ لا يشترط في إيقاع شرط العبادة المؤقتة دخول الوقت كالطهارة.
واحتج من قال: بأنها ركن بحديث المسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" (¬4) الحديث، واعترض بأن فيه إسباغ الوضوء
واستقال القبلة، وهما شرطان. PageV03P023
وأجيب: بأن الشرط [قد] (¬1) لا يفارق الصلاة: كالستر والاستقبال.
ويحتج له أيضا بحديث معاوية بن الحكم السلمي في الصحيح "إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هو التسبيح
والتكبير وقراءة القرآن" (¬2) فجعل التكبير منها.
واحتج من قال: بأنها شرط بقوله -تعالى-: {وذكر اسم ربه فصلى (15)} (¬3)، والفاء للتعقيب، والذكر: التكبير، والصلاة معطوفة عليه بالفاء، فهو غيرها. قال الزمخشري (¬4): فصلى صلاة العيد، وذكر اسم ربه، فكبر تكبيرة الافتتاح. وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح، وعلى أنها ليست من الصلاة، لأن الصلاة معطوفة عليها. وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه -عز وجل-. ثم قال: وعن ابن عباس: ذكر معاده وموقفه ببن يدي ربه، فصلى له. وعن الضحاك: وذكر اسم ربه في طريق المصلى، فصلى صلاة العيد. PageV03P024
وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا النية، فالآية خارجة عن النصوصية على ما ادعوه، [وإذا] (¬1) تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال.
وقال بعض المتأخرين: ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإحرام بالإجماع قبل خلاف المخالف.