الحديث الثاني
85/ 2/ 15 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة: بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش [الرجل] (¬1) ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم" (¬2):
هذا حديث عظيم كثير الأحكام. PageV03P018
والكلام [فيه] (¬1) من أربعة وثلاثين وجها:
أحدها: هذا الحديث سها المصنف في إيراده في كتابه فإنه من أفراد مسلم، وشرطه إخراج ما اتفقا عليه.
قلت: وفي إسناده علة ذكرتها في تخريج أحاديث الرافعي فسارع إليه (¬2).
ثانيها: تقدم الكلام على: "كان" وأنها تقتضي المداومة أو الأكثرية، لكن لا يأتي فيها هنا إلا المداومة لافتتاح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي بسورة الحمد، ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يخل بالتكبير والقراءة. PageV03P019
ثالثها: الرواية في القراءة بالنصب عطفا على مفعول يستفتح، وهو الصلاة، وفي الحمد ضم [داله] (¬1) على الحكاية أي ويستفتح القراءة ب"الحمد لله رب العالمين" أي بسورة الحمد، ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة السالف قبله إذن. لأن المعنى أنه يسكت السكوت المذكور بعد التكبير، ثم يستفتح القراءة بذلك، ولا يصح الخفض في القراءة، ويكون دليلا على عدم السكوت لئلا يؤدي إلى معارضته لحديث أبي هريرة فاعلمه.
[رابعا] (¬2): الفقهاء يستدلون بأفعاله - صلى الله عليه وسلم - في كثير منها في الصلاة على الوجوب، لأنهم يرون أن قوله -تعالى-: {وأقيموا الصلاة} خطاب مجمل مبين بالفعل، والفعل [المبين للمجمل المأمور به] (¬3) يدخل تحت الأمر، فيدل [بمجموع] (¬4) ذلك على الوجوب، لا لأن الفعل بمجرده يدل على الوجوب، وإذا كان المسلك ذلك ووجدت أفعال غير واجبة وجب أن يحال على دليل آخر دل على [عدم] (¬5) وجوبها؛ وفي ذلك بحث؛ وهو: أن الخطاب المجمل يبين بأول الأفعال وقوعا، فلا يكون ما وقع بعده PageV03P020 بيانا له [بوقوع] (¬1) البيان بالأول، بل تبقى أفعالا مجردة لا تدل على الوجوب، إلا أن يدل دليل على أن الفعل المستدل به بيانا، فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجوده، بل قد [يقوم] (¬2) الدليل على خلافه: كمن رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل فعلا، وهو من أصاغر الصحابة الذين لهم تمييز بعد إقامته عليه الصلاة والسلام مدة للصلاة مثلا؛ فهذا مقطوع بتأخيره عن وقت البيان، وكذا من أسلم بعد [مكة] (¬3) وأخبر برؤية الفعل، فإنه حينئذ يتحقق تأخير الفعل.
قال الشيخ تقي الدين (¬4): وهذا تحقيق بالغ، قال: وقد يجاب عنه بأن يقال: دل الدليل من الحديث المعين على وقوع هذا الفعل، والأصل عدم غيره، فتعين أن يكون بيانا، وهذا قوي فيما إذا وجدنا فعلا لم يقم الدليل على عدم وجوبه، فأما إذا وجد فإن جعلناه
مبينا بدلالة الأصل على عدم غيره، ودل الدليل على عدم وجوبه لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت فيه أولا، ولا شك أن مخالفة