الرابع: قوله: "لم يحن" معناه: لم يعطف، ومنه: حنيت العود عطفته ويقال: حنيت وحنوت لغتان حكاهما الجوهري (¬5) PageV02P579 وغيره، وقد روي منهما في صحيح مسلم (¬1) "يحنو" و"يحني"، والأكثر في اللغة والرواية الياء.
الخامس: فيه ما كانت الصحابة عليه من الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمتابعة له في الصلاة وغيرها، حتى لم يتلبسوا بالركن الذي ينتقل إليه [حين] (¬2) يشرع في الهوي إليه، بل يتأخرون عنه.
السادس: في فعل الصحابة ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد اختلف أصحاب مالك في وجوبها، قالوا: ومذهب ابن القاسم أنها سنة في جميع الأركان.
[السابع] (¬3): فيه أن السنة للمأموم أن لا ينحني للسجود حتى يضح الإمام جبهته على الأرض، إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده.
[الثامن] (¬4): فيه مع مجموع ما ذكر أن السنة للمأموم أن يتأخر عن الإمام قليلا، بحيث يشرع في الركن بعد شروعه [فيه] (¬5) وقيل فراغه منه. PageV02P580
[التاسع] (¬1): قوله: "ثم نقع سجودا بعده" هو بالرفع على الاستئناف، وليس معطوفا على "يقع" الأول المنصوب ب"حتى"، إذ ليس المعنى عليه. PageV02P581
الحديث الخامس
81/ 5/ 14 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: فيه دليل على استحباب التأمين للإمام والمأموم، وأما المنفرد: فيستحب له أيضا، ولكل قارئ في غير الصلاة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه (¬2) من حديث PageV02P582 أبي هريرة، وهو أعم من أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا أو في غير صلاة، نعم في رواية لمسلم (¬1) (إذا قال أحدكم في الصلاة:
آمين ...).
الثاني: فيه دليل على استحباب مقارنة الإمام في التأمين، فإن المراد إذا أراد التأمين فأمنوا جميعا بينه وبين حديث أبي هريرة الآخر في الصحيحين (¬2): (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما
تقدم من ذنبه) وهذا كقولهم إذا رحل الأمير فارحلوا أي إذا تهيأ للرحيل فتهيؤوا ليكون رحيلكم معه، وبيانه في الحديث السالف:
(إذا قال أحدكم آمين ... إلى آخره) فظاهره الأمر بوقوع الجميع في حالة واحدة، فهذا جمع بين الأحاديث، وأبعد من قال المراد
بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أمن، إذا قال آمين) وكذا قول من قال: المراد إذا دعا بقوله الصراط المستقيم.
الثالث: قد يدل به على الجهر بالتأمين للإمام وهو ضعيف، فإن فعله والتخصيص عليه لا يلزم منه الجهر به ووجه الاستدلال على [جهة] (¬3) الإمام به أنه علق تأمينهم بتأمينه فلا بد أن يكونوا عالمين [به] (¬4)، ولا يحصل لهم العلم إلا بالسماع (¬5)، وأظهر قولي PageV02P583 الشافعي: إن المأموم يجهر به أيضا.
وأما المنفرد فيجهر به قطعا، وفي "تعليق" القاضي حسين. أنه يسر به وهو ضعيف.
وقال مالك: في رواية قيل: إنها المشهورة عنه لا يؤمن الإمام في الجهرية، ولم يختلف قوله في السرية، لأنه قد عري دعاؤه من مؤمن عليه غيره.