عاشرها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فقولوا ربنا ولك PageV02P562 الحمد" في معناه " [لك] (¬1) الحمد ربنا"، أو "من حمد الله سمع له" للإتيان باللفظ والمعنى. نص عليه الشافعي في الأم.
قال الماوردي (¬2): ولو قال حمد الله من سمعه أجزأه وإن خالف السنة.
الحادي عشر: قوله: "وإذا سجد فاسجدوا" يؤخذ منه الطمأنينة فيه، وكذا من قوله: "وإذا ركع فاركعوا" فإنه يقتضي تقديم ما يسمى ركوعا وسجودا، كذا قاله الشيخ تقي الدين في الحديث الرابع الآتي، ولا يخلو من مشاحة فيه.
الثاني عشر: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون" كذا وقع التأكيد في الروايات "بأجمعون" (¬3) مرفوعا، ومقتضاه أن يكون منصوبا، لأن التأكيد (¬4) PageV02P563 يتبع المؤكد في إعرابه، وقد وقع في بعض الروايات لذلك (بأجمعين) منصوبا، وقد تكلف (¬1)، للجواب عن الأولى.
الثالث عشر: هذا الحديث عند الشافعية ومهم البخاري والحنفية والجمهور: منسوخ بحديث عائشة - رضي الله عنها - أنه - عليه الصلاة والسلام -: "صلى قاعدا، وأبو بكر والناس قياما" (¬2) متفق عليه. وكان هذا في مرض موته، فإنها كانت صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين كلما رواه البيهقي (¬3).
وأما ابن حبان (¬4) فإنه أبى هذا في صحيحه، وبسط القول فيه بسطا بليغا، وقال: هو عندي ضرب من إجماع الصحابة أن صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا من طاعة الله، وأن عليهم ذلك، وأوجبه أحمد وابن المنذر أيضا. PageV02P564
وقال مالك: في المشهور عنه وعن أصحابه: لا يجوز أن يؤم أحد جالسا لحديث "لا يؤمن أحد بعدي جالسا" (¬1) لكنه حديث PageV02P565 ضعيف [مرسل ولترك الخلفاء الراشدين الإمامة من قعود وهو ضعيف] (¬1) لأن ترك الشيء لا يدل على تحريمه، ولعلهم اكتفوا
بالاستنابة [للقادرين] (¬2) وإن كان وقع الاتفاق على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة، وأن الأولى تركها، فذلك سبب ترك الخلفاء
الإمامة من قعود [ورائهم] (¬3).
وقال ابن القاسم [عمل] (¬4) [أهل] (¬5) المدينة [على] (¬6) ذلك، وفيه البحث المذكور (¬7). PageV02P566
ومن العلماء من زعم أن إمامة الجالس كانت خاصة به - صلى الله عليه وسلم - وهو ضعيف، لأن الأصل عدمه حتى يدل دليل عليه، وأبعد بعضهم، فقال: المراد بقوله: "فإذا (¬1) صلى جالسا فصلوا جلوسا" الجلوس في موضع الجلوس في الصلاة، فإنه ذكر الركوع والرفع والسجود، ولم يذكر الجلوس، وحديث عائشة يرده ردا صريحا (¬2). PageV02P567
فرع: اختلف أصحاب مالك في جواز ائتمام الجالس العاجز عن القيام بمثله، والمشهور الجواز كما حكاه القاضي.
وقيل: لا، فيعيد المأموم فقط. وروي عن ابن القاسم "لا يؤم المضطجع وهو وهم".
الرابع عشر: قولها: (وهو شاك) هذه الشكاية يحتمل أنها كانت من سقطة عن فرس ركبها بالمدينة فصرعته (¬1) [جذم نخلة] (¬2) فانفكت قدمه فدخل عليه أصحابه يعودونه في مشربة لعائشة في غير وقت صلاة فريضة، ووجدوه يصلي نافلة فقاموا خلفه [ثم أتوه مرة أخرى فوجدوه يصلي المكتوبة فقاموا خلفه] (¬3)، فأشار إليهم، فقعدوا، فلما قضى الصلاة، قال: "إذا صلى الإمام جالسا، فصلوا جلوسا، وإذا صلى قائما، فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها". رواه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر - رضي الله عنه - (¬4) فهذه الرواية صريحة في أن الصلاة الأولى PageV02P568 كانت نافلة، وأن العلة في أمرهم بالجلوس خلفه في الثانية عدم PageV02P569 التشبه بالكفار في قيامهم خلف عظمائهم، فالعظمة لله.