الحديث الثاني
78/ 2/ 14 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا [و] (¬1) لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون" (¬2). PageV02P553
الحديث الثالث
79/ 3/ 14 - عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته، وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم: أن اجلسوا، فلما انصرف قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون" (¬1).
الكلام عليهما من وجوه:
الأول: قوله: "إنما جعل الإمام" لا بد فيه من تقدير محذوف وهو المفعول الثاني لجعل، لأنها هنا بمعنى صير، و[] (¬2) التقدير [إنما] (¬3) جعل الإمام إماما، والأول ارتفع لقيامه مقام الفاعل. PageV02P554
الثاني: معنى (ليؤتم به) ليقتدى به.
الثالث: الفاء تقتضي التعقيب، فتقتضي أن تكون أفعال المأموم عقب أفعال الإمام القولية والفعلية، فنبه - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير والتسميع على القولية، وبالركوع والرفع على الفعلية، وقد تقدم الكلام في الحديث قبله على مسابقته ومقارنته.
الرابع: (إنما) تقتضي العصر، والائتمام والمسابقة في كل شيء حتى في النية والهيئة من الوقف وغيره، وقد اختلف في ذلك العلماء.
فقال الشافعي: لا يضر اختلاف النية فتصح قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض، بالمتنفل، وبالعكس، وجعل الحديث مخصوصا بالأفعال الظاهرة (¬1). PageV02P555
وقال أبو حنيفة (¬1): يضر اختلافها وجعل اختلاف النيات داخلا PageV02P556 تحت الحصر في الحديث.
وقال مالك وغيره: لا يضر الاختلاف في الهيئة بالتقدم في الموقف وجعل الحديث عاما فيما عدا ذلك (¬1).
وحجة الشافعي في أن اختلاف النيات لا يضر، لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى PageV02P557 بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين بكل فرقة مرة، وصلاته الثانية وقعت له نفلا وللمقتدين فرضا، وبأن معاذا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصليها بهم هي له تطوع، ولهم مكتوبة، كما سيأتي في موضعه، ومما يدل أن الائتمام إنما يجب في الأفعال الظاهرة قوله - عليه الصلاة والسلام - في رواية جابر: "ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا" (¬1).
فإن قلت: يدخل في النهي الوارد في الحديث إمامة القائم للعاجز عن القيام ولا شك في صحتها.
فالجواب: بأن النهي إنما يتناول من أمكنه الموافقة.
الخامس: قوله: "فإذا كبر فكبروا" وسيأتي الكلام على التكبير الإحرام أنها لا تنعقد، وتكبيرة الإحرام ركن.
وقيل: شرط، وخرج المالكية على ذلك الإحرام قبل دخول الوقت وغيره مما سيأتي في الباب الآتي.
السادس: قد يؤخذ من الحديث عدم قراءة المأموم الفاتحة في الجهرية، إذ لم يقل: "وإذا قرأ فاقرءوا"، كما قال: (فإذا كبر فكبروا)، وإنما خصصنا الجهرية لأنها الذي يمكن استعلامها دون السرية. PageV02P558
سابعها: معنى "سمع الله لمن حمده" أي أجاب، ومعناه أن من حمد الله متعرضا لثوابه استجاب له فأعطاه ما تعرض له، و"الواو" في (ربنا ولك الحمد) ثابتة في فهم هذين الحديثين، وصح حذفها أيضا، وإثباتها أحسن (¬1)، لأنها تدل على زيادة معنى، وهو النداء