تاسعها: فيه دليل على تحريم مسابقة الإمام وغلظها كما سلف، إن سبقه بركن لا تبطل صلاته على الأصح مع ارتكابه الحرام، فيندب العود إن كان عامدا، ويخير بينه وبين الدوام إن كان ساهيا، وإن سبقه بركنين بطلت. PageV02P550
وقال القرطبي وغيره: من خالف الإمام فقد خالف سنة المأموم، وأجزأته صلاته عند جمهور العلماء.
وقال ابن قدامة في المغني (¬1): إن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك مؤتما بالإمام، فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهوا أو جهلا فلا شيء عليه، فإن سبقه عالما بتحريمه فقال أحمد في "رسالته" (¬2): ليس لمن سبق الإمام صلاة لقوله: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام" الحديث، ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب، ولم يخش عليه العقاب.
عاشرها: فيه التهديد على المخالفة خشية وقوعها.
الحادي عشر: فيه وجوب متابعة الإمام، وقال القاضي عياض: لا خلاف أن متابعة الإمام من سنن الصلاة.
الثاني عشر: فيه كمال شفقته - عليه الصلاة والسلام - بأمته، وبيانه لهم الأحكام، وما يترتب على المخالفة.
الثالث عشر: قال صاحب القبس (¬3): جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أن [الشيطان مسلط] (¬4) على الإنسان من إفساد صلاته [عليه] (¬5) قولا بالوسوسة PageV02P551 حتى لا يدري كم صلى، وفعلا بالتقدم على الإمام حتى يخل بالاقتداء، فأما الوسوسة فدواؤها الذكر والإقبال على الصلاة، وأما التقدم فعلته طب الاستعجال ودواؤه أن يعلم أنه لا يسلم قبل الإمام، فلا يستعجله في هذه الأفعال.
الرابع عشر: هذا الحديث دال بمنطوقه على عدم المسابقة، وبمفهومه على جواز المقارنة، ولا شك فيه لكن يكره، ويفوت به فضيلة الجماعة، نعم تضر مقارنته في تكبيرة الإحرام، هذا في الأفعال، وأما الأقوال فإنه يتابعه فيها، فيتأخر ابتداؤه عن ابتداء الإمام إلا في التأمين، فيستحب المقارنة للنص فيه، وحكى القاضي عن مالك ثلاثة أقوال في الأفعال:
أحدها: عقبة.
ثانيها: بعد تمامه.
ثالثها: معه إلا القيام من اثنين فبعد تمامه.
واعلم أن النووي -رحمه الله- في "شرحه لمسلم" (¬1) أجحف في شرح هذا الحديث، فلم يذكر فيه غير أنه قال بعد أن روى: (رأسه ووجهه وصورته): هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك، ولم يزد. PageV02P552