الرابع عشر: (النضح): الرش، قاله الجوهري (¬1)، وقد يطلق على الغسل، والأول أشهر، فنضحه للحصير يجوز أن يكون لأجل
تليينه وتهيئته للجلوس عليه، فإنه كان من جريد، كما جاء في رواية لمسلم، واختار هذا التأويل النووي (¬2).
ويجوز أن يكون لطهارته [وزوال] (¬3) ما يعرض من الشك [من] (¬4) نجاسة، ورجحه القاضي (¬5)، فإن احتراز الصبيان عن PageV02P531 النجاسة بعيد، ويقوي هذا كون أبي عمير في البيت معهم، وكان طفلا صغيرا، كما جاء في رواية [في] (¬1) غير الصحيحين، فيدل
للمالكية حينئذ على اعتبار النضح حال الشك (¬2)، وقد قدمت خلافا في حديث أم قيس في باب المذي وغيره في الفرق بين النضح بالحاء المهملة والمعجمة.
الخامس عشر: (اليتيم): جمعه أيتام ويتامى، وقد يتم الصبي بالكسر [يتم بالفتح] (¬3) يتما ويتما بالتسكين فيهما قاله أهل اللغة قالوا: واليتم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم.
وحكى الماوردي: أنه يقال في بني آدم أيضا أيتمت المرأة، فهي مؤتم أي صار أولادها يتامى.
وكل شيء مفرد يعز نظيره، فهو يتيم، يقال: درة يتيمة، ويتمهم تيتيما، جعلهم أيتاما.
السادس عشر: فيه صحة [صلاة] (¬4) الصبي المميز.
السابع عشر: فيه أن للصبي موقفا في الصف، وبه قال الجمهور.
قال النووي في "شرح مسلم" (¬5): وهو الصحيح المشهور من مذهبنا، وعن أحمد كراهته في الفرائض والمساجد. PageV02P532
وروي عن عمر أنه إذا أبصر صبيا في الصف أخرجه، ونحوه (¬1) عن بعض السلف وهو محمول على صبي لا يعقل الصلاة ويعبث فيها.
الثامن عشر: أن الاثنين يكونان صفا وراء الإمام، وهو مذهب العلماء كافة إلا ابن مسعود وصاحبيه وأبا حنيفة والكوفيين، فإنهم
قالوا: يكونان عن يمينه [وعن] (¬2) يساره، ويكون بينهما، واستدل بحديث عنه أجوبة أوضحتها في "شرح المنهاج" (¬3). PageV02P533
التاسع عشر: فيه أن موقف المرأة في الصلاة وراء الصبي، وأنها إذا لم تكن معها امرأة أخرى تقف وحدها وهذا لا خلاف فيه (¬1).
العشرون: يجوز أن يتمسك به على أن المرأة لا تؤم الرجال، لأن مقامها في الائتمام متأخر عن مرتبتهم، فكيف تتقدم أمامه؟ وهذا
مذهب جمهور العلماء خلافا للطبري [وأبي] (¬2) ثور، فإنهما أجازا إمامة المرأة للرجال والنساء جملة، وحكي عنهما إجازته في التراويح إذا لم يوجد قارئ غيرها.
واختلف أيضا في إمامتها للنساء فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى المنع أيضا، وأجازه الشافعي وغيره، وهو رواية عن مالك (¬3).
الحادي والعشرون: فيه دليل على أن موقف المنفرد من المأمومين عن يمين الإمام سواء كان رجلا أو صبيا.
الثاني والعشرون: فيه جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض، وهو مجمع عليه، وروي عن عمر بن عبد العزيز خلاف
هذا، وهو محمول على استحباب التواضع بمباشرة الأرض نفسها، وكره مالك نبات القطن والكتان، وأجازه ابن مسلمة (¬4). PageV02P534
الثالث والعشرون: فيه أن الأصل في الثياب والحصر والبسط الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق النجاسة.
واستفد هنا أن إسحاق بن راهويه انفرد فقال: لا يجوز لأحد أن يلبس ثوبا جديدا من ثياب النصارى حتى يغسله، ويرده أنه - عليه الصلاة والسلام -: "لبس جبة من جباب الروم ضيقة الكمين" (¬1)، ولم يرو واحد أنه غسلها.