وتتعلق بذلك مسألة فقهية وهي أن الوكيل ينعزل من حين العزل على الصحيح بخلاف القاضي، والفرق تعلق المصالح الكلية
بالقاضي بخلافه (¬1).
ومسألة أخرى (¬2): وهي أن الأمة لو صلت مكشوفة الرأس، ثم علمت بالعتق في أثنائه.
فقال أصبغ: تبطل.
وقال ابن قاسم: تصح، وكذا إذا أعتقت في نفس الصلاة وهي مكشوفة الرأس وأمكنها الستر، ومذهب الشافعي ومالك والكوفيين أنها تبني، وقيل: تقطع.
الثالث عشر: قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمنه - صلى الله عليه وسلم - أو بالقرب منه، لأنه كان يمكن قطع الصلاة، وأن يبنوا على ما صلوا كما فعلوه، فرجحوا البناء، وهو محل اجتهاد. قاله الشيخ تقي الدين (¬3)، وفيه نظر.
وقد حكى الماوردي (¬4) خلافا لأصحابنا: في أن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالقرآن ثم باجتهاده - صلى الله عليه وسلم -.
وقال القاضي عياض: الذي شهبة إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن [فعلى] (¬5) هذا فيه دليل لمن يقول إن القرآن ينسخ PageV02P500 السنة، وهو قول الأكثرين كما سلف، ووجه مقابله أن السنة مبينة، فكيف ينسخها؟ والقائل بهذا يقول: لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة، بل بوحي من الله -تعالى- قال -تعالى-: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها} (¬1) الآية، واختلفوا أيضا في عكسه كما سلف.
الرابع عشر: فيه دليل على أن الليلة لا تطلق إلا على الماضية ولا يراد بها المستقبلية إلا بقرينة أو دليل.
الخامس عشر: [فيه] (¬2) جواز الصلاة إلى جهتين، وهو الصحيح عندنا، بل إلى أربع جهات بأربع اجتهادات، وجه الدلالة أنهم استداروا ولم يستأنفوا.
السادس عشر: فيه تنبيه من لم يصل [المصلي] (¬3) على أمر يتعلق بالصلاة واجب أو ممنوع والحديث دال على الواجب وفي
إلحاق غيره [به] (¬4) نظر للشيخ تقي الدين (¬5) إذ لا مساواة.
السابع عشر: فيه مراعاة سمت القبلة بالاجتهاد لميلهم إلى جهة الكعبة عند بلوغهم الخبر بتحويل القبلة قبل قطعهم بالصلاة إلى عينها (¬6). PageV02P501
الثامن عشر (¬1): فيه أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد ثم تبين له الخطأ لم تلزمه الإعادة؛ لأنه فعل ما وجب عليه في ظنه، مع مخالفة الحكم في نفس الأمر، وهو قول عندنا، والأظهر وجوب الإعادة، وترجم أبو داود (¬2) على هذا الحديث من طريق أنس: "من صلى لغير القبلة ثم علم". وترجم عليه البخاري (¬3): "من لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة ثم علم". وفي أخذه منه نظر لأن السهو إنما يكون عن حكم (¬4) استقر.
التاسع عشر (¬5): فيه أن من لم يعلم بفرض الله عليه ولا بلغته الدعوة ولا أمكنه الاستعلام بذلك من غيره، فالفرض غير لازم له، والحجة غير قائمة عليه، فعلى هذا لو أسلم في دار الحرب، أو طرف بلاد الإسلام، ولم يجد من يستعلمه عن شرائع الإسلام، وأمكنه السير والبحث عما يجب عليه بالإسلام.
قال الشافعي ومالك: يجب عليه أن يقضي ما مر من صلاة وصيام لم يعلم وجوبهما، لأنه يعد مقصرا بإعراضه عما يجب عليه بالإسلام مع تمكنه منه.
العشرون: قال القاضي: فيه دليل على أن المسافر إذا نوى PageV02P502 الإقامة في أثناء الصلاة أنه يتمادى ولا يقطع وهو قول الأكثرين، قال: واختلفوا في إمام الجمعة يعزل في أثناء الصلاة، وقد عقد
ركعة منها هل يتمادى وهو قول الأكثرين، قال: وهذا الحديث يدل عليه، أو يقطع، وهو قول البعض.