قال ابن حبان: أما تركه - صلى الله عليه وسلم - أمر البراء بإعادة الصلاة التي صلاها إلى الكعبة حيث [قال] (¬4) كان الفرض عليهم استقبال بيت PageV02P494 المقدس، لأن البراء أسلم لما شاهد النبي - صلى الله عليه وسلم -[فمن أجله] (¬1): لم يأمره بإعادة تلك الصلاة [من أجل ذلك] (¬2)، واقتضى كلام أبي اليمن ابن عساكر أن البراء كان مسلما قبل هجرته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة هو ومن معه من الأنصار، ويحتمل أن تكون صلاة البراء إلى الكعبة اتباعا لما علم [به من علماء] (¬3) اليهود أن هذا النبي المبعوث في عصرهم هو على ملة إبراهيم وفيه وقبلته الكعبة مستصحبا لأصل الحكم في ذلك ورجحه على ما وجد فيه التردد عنده في ثبوته والاختلاف في صحته أو وجوده وهو وجه من وجوه التراجيح.
وقال الغزالي في "وسيطه": كان [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬4) يستقبل الصخرة من بيت المقدس مدة مقامه بمكة وهي قبلة الأنبياء (¬5)، PageV02P495 [وكان] (¬1) يقف بين الركنين اليمانيين كان لا يؤثر استدبار الكعبة، وعيرته (¬2) اليهود، وقالوا: يخالف ديننا، ويصلي إلى قبلتنا. فسأل الله أن يحوله إلى الكعبة، فنزل قوله -تعالى-: {قد نرى تقلب وجهك في السماء} (¬3) الآية، هذا لفظه برمته، وقد غيرت بعضه، وأوضحت الكلام عليه فيما خرجته من أحاديثه المسمى ب (تذكرة الأخيار بما في الوسيط من الأخبار) (¬4) فراجعه منه، ونقلت فيه عن المحاملي (¬5) في المجموع (¬6): أنه كان يقف ناحية الصفا، وأن رواية PageV02P496 إمامة جبريل [فيه] (¬1) - عليه السلام - عند باب البيت (¬2) يقتضي بالقطع عدم استقبال ذلك.
ثامنها: في الحديث دليل على جواز النسخ (¬3) ووقوعه، ولا عبرة بمن أحاله (¬4)، قال ابن ....................... PageV02P497
عباس (¬1): أول ما نسخ من القرآن: شأن القبلة والصيام، فأول من صلى إلى الكعبة (¬2) البراء بن معرور.
تاسعها (¬3): فيه قبول خبر الواحد وهو معمول به معتد به عند الصحابة، وهلم جرا، ومن منع قال: احتفت به قرائن ومقدمات
أفادت العلم، وخرج عن كونه خبر واحد.
وقيل: إن النسخ بالواحد كان جائزا في زمنه - عليه الصلاة والسلام - وإنما منع بعده. PageV02P498
وقيل: إنما تلا عليهم الآيات التي فيها ذكر النسخ، فتحولوا عند سماع القرآن، فلم يقع النسخ إلا بما سمعوه.
قال القاضي: وأسد الجواب في هذا أن يقال: إن العمل بخبر الواحد مقطوع به.
[عاشرها] (¬1): هل يجوز نسخ السنة بالكتاب وعكسه، فيه قولان: أصحهما عند الأكثرين. نعم كما سيأتي بعد أيضا، ويشترط
في السنة إذا كانت ناسخة أن تكون متواترة.
الحادي عشر: جواز نسخ السنة بالكتاب (¬2)، ووجه تعلق ذلك بالحديث أن الآتي المخبر لهم ذكر أنه أنزل اليلة قرآن وأحال النسخ على الكتاب، وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب، إذ لا نص فيه عليه، فالتوجه إليه بالسنة، ويلزم من مجموع ذلك نسخ السنة بالكتاب، والأكثرون على الجواز (¬3).
الثاني عشر: فيه أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له، وقد اختلف في ذلك ووجه استنباط هذا من
الحديث أنه لو ثبت الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم لبطل ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس، فلم ينعقد، وتجب الإعادة في بعضها فتبطل. PageV02P499