ثانيها: يحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة، لأنه - عليه الصلاة والسلام - "كان يسبح حيث كان وجهه" اللهم إلا أن ينحرف إلى القبلة لأنها الأصل.
ثالثها: في استقباله [القبلة] (¬3) عند الإحرام خلاف، وتفصيله محله كتب الفقه، وقد بسطناه في "شرح المنهاج" وغيره.
وعند أبي حنيفة وأبي ثور أنه يفتتح أولا إلى القبلة استحبابا ثم يصلي كيف شاء.
الحادي عشر: قوله: "وكان ابن عمر يفعله" كيف يجمع بينه وبين ما رواه مالك في الموطأ عنه (¬4): "أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وكان يقول: "لو كنت مسبحا لأتممت" (¬5). PageV02P483
والجواب: أنه إنما منع في [رواية] (¬1) الموطأ النافلة الراتبة دون المطلقة، ومن تتمة حديث مالك في الموطأ: "يصلي على
الأرض، وعلى راحلته حيث توجهت به".
قال القاضي: ومنهم من تأول حديث ابن عمر بالمنع على أنه في النافلة التي تصلي على الأرض دون النافلة على الراحلة.
[الثاني عشر] (¬2): قوله: "كان يوتر على بعيره" يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ابن عمر - رضي الله عنه-.
واستدل به على أن الوتر ليس بواجب، بل سنة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور.
وقال أبو حنيفة: واجب لا يجوز على الراحلة بناء على مقدمة أخرى، وهي أن الفرض لا يقام على الراحلة، وهو إجماع، كما حكاه القاضي، وهو مرادف للواجب، فلا يقام عليها [وترك الفعل] (¬3). PageV02P484
فإن قيل: مذهب الشافعي أن الوتر واجب على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلنا: وإن كان واجبا [عليه] (¬1) فقد صح فعله على الراحلة، فدل على صحته منه على الراحلة، ولو كان واجبا على العموم لم يصح على الراحلة: كالظهر.
فإن قيل: الظهر فرض والوتر واجب، وبينهما فوق.
قلنا: هذا الفرق اصطلاح منكم، لا يسلمه لكم الجمهور، ولا يقضيه شرع ولا لغة، ولو سلم لم يحصل به هنا غرضكم.
الثالث عشر: قوله: "غير أنه لا يصلي عليه" المكتوبة" هو نعت للصلاة، وحذفت لدلالته عليها، ونعتها بالمكتوبة دون المفروضة اتباعا للفظ القرآن في قوله -تعالى-: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (103)} (¬2).
وعبر في الرواية الأخرى بالفرائض، وأجمعت الأمة على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة إلا في شدة الخوف، فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة، عليها هودج، أو نحوه، جازت الفريضة على الصحيح، ولو كانت سائرة لم يصح على الصحيح.
وقيل: يصح كالسفينة، فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع. ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر، صلى عليها، وأعاد لندرته، كذا جزم به الأصحاب، وفيه نظر PageV02P485 خصوصا إذا خاف فوت الوقت، لأنه أتى بما أمر به على حسب الطاقة، والإعادة إنما تغيب بأمر جديد.
واعلم أن الشيخ تقي الدين -رحمه الله- قال: هذا الحديث قد يتمسك به في أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة، وليس ذلك بالقوي في الاستدلال، لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل، وليس التبرك دليلا على الامتناع. وكذا الكلام على استثناء ابن عمر الفرائض من فعله - عليه الصلاة والسلام - فإنه يدل على ترك هذا الفعل وترك الفعل لا يدل على امتناعه (¬1).