الثاني: "الراحلة" الناقة التي تصلح لأن ترحل، وكذلك الرحول.
قال الجوهري (¬1): ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى. انتهى. فيكون كالبعير في وقوعه على الجمل والناقة على أحد القولين، وكالشاة، والإنسان في وقوعه على الرجل والمرأة، وإن كان قد سمع إنسانة في المرأة كما حكاه بعض فضلاء المالكية سماعا من شيوخه، ثم إنه كما يجوز التنفل على الراحلة يجوز أيضا على الفرس والبغل والحمار قطعا بشرط أن لا يكون الراكب مماسا للنجاسة.
الثالث: في "حيث" (¬2) لغات بتثليث الثاء مع [الياء] (¬3) والواو فهذه ست لغات، وفيها أكثر من ذلك قد ذكرته موضحا في
"الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات" وهي مبنية لخروجها عن نظائرها من ظروف المكان.
[الرابع] (¬4): "الإيماء": الإشارة أي يومئ برأسه في الركوع والسجود ليكون البدل على وفق الأصل، فيجعل السجود أخفض من الركوع، وليس في الحديث المذكور ما يدل على ذلك ولا ينفيه، لكن في اللفظ ما يدل على نفي حقيقة الركوع والسجود، نعم في PageV02P480 أبي داود (¬1) والترمذي (¬2) من حديث جابر [قال] (¬3): "بعثني [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬4) في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، السجود أخفض من الركوع" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[الخامس] (¬5): قوله (حيث كان [] (¬6) وجهه) يعني حيث ما توجه وجهه في السفر، وقد ثبت ذكر السفر في بعض الأحاديث أو معظمها، وهو مطلق في رواية الكتاب حتى تمسك بها الإصطخري (¬7) من الشافعية في جواز النافلة في البلد وهو محكي عن أنس بن مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة.
السادس: السبب في التنفل على الراحلة لئلا ينقطع المتعبد عن السفر والمسافر عن التنفل. PageV02P481
وقال الشيخ تقي الدين: كأن سببه تيسير تحصيل النوافل وتكثيرها، فإن ما ضيق طريقه قل، وما اتسع طريقه سهل، فاقتضت
رحمة الله للعباد أن يقلل الفرائض عليهم تسهيلا للكلفة، وفتح لهم طريق التكثير للنوافل تعظيما للأجور.
السابع: قوله: (على ظهر راحلته) قد يتمسك به من لا يرى التنفل للماشي، وهو مالك وأبو حنيفة.
وعندنا وعند أحمد أنه يجوز قياسا عليه ولأنه أشق.
وعن مالك قول أنه يجوز لراكب السفينة التنفل أيضا حيث ما توجهت به لكل أحد، وقول آخر أنه لا يجوز لتمكنه إلا للملاح وهو مذهبنا.
الثامن: قوله (وكان ابن عمر يفعله) فيه تنبيه على أن رواية الحديث والعمل به أقوى في التمسك به من الرواية فقط لجواز أن
يكون الحديث عند الراوي إذا لم يعمل به مخصوصا بحاله أو منسوخا أو معللا أو نحو ذلك.
التاسع: في هذه الرواية دلالة على جواز التنفل على الدابة في السفر حيث توجهت، ولا يشترط استقبال القبلة فيها، سواء كانت نافلة مطلقة أو راتبة، وفي وجه أنه لا يباح عيد، وكسوف، واستسقاء، وسجود شكر، ولا تلاوة خارج صلاة، وفيه قوة لأنه لم ينقل فعله.
العاشر: لا فرق في ذلك بين السفر القصير والطويل عند الشافعي وأبي حنيفة والجمهور، وكما نقله القاضي عياض. PageV02P482
وقال [مالك] (¬1) في رواية عنه [أنه] (¬2) لا يجوز التنفل على الدابة إلا في السفر الطويل وهو قول غريب محكى عندنا.
تنبيهات:
أحدها: شرط السفر أن لا يكون له معصية، وأن يكون له مقصد معلوم.