خطر لي: أنه إذا سمع المؤذن وأجابه وصلى في جماعة فلا يجيب الثاني لأنه غير مدعو به وهو حسن، لكن يخدشه إعادة الصلاة جماعة، ويؤخذ منه أن من لم يصل أجاب لأنه مدعو به (¬3).
فرع: لم أر في مذهبنا هل يحكي المؤذن أذان غيره؟ فيه قولان [وظاهر] (¬4) الحديث يقتضي الحكاية.
ثامنها: ظاهر الحديث حكايته في الترجيع ولا نقل في ذلك عندنا، والوجه استحبابه إن سمعه.
تاسعها: ظاهره أيضا [أن] (¬5) يجيب في التثويب مثل قوله، لكن صحيح النووي في كتبه أنه يجيبه: بصدقت وبررت. ولم يذكر له وجها (¬6). PageV02P473
وقال بعض الفقهاء: إن فيه خبرا وبحثت عنه دهرا فلم أره.
عاشرها: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فقولوا مثل ما يقول" فيه دليل على أن لفظة "مثل" لا تقتضى المساواة من كل وجه، فإنه لا يراد بقوله: "فقولوا مثل ما يقول" مماثلته في كل أوصافه حتى رفع الصوت، كذا قاله الشيخ تقي الدين هنا، وخالف في كتاب الطهارة فقال: إنها تقتضي المساواة من كل وجه إلا في الوجه الذي تقع به المغايرة بين الحقيقتين بحيث يخرجها عن الوحدة بخلاف لفظة "نحو" فإنها لا تقتضي ذلك.
وأجاب غيره بأن قال: المراد تلفظوا بمثل ما يتلفظ به المؤذن من أذكار الأذان من غير تعرض لرفع صوت ولا خفضه. وإذا حصل هذا التلفظ حصلت المماثلة في جميع صفات الأذان، فلا إشكال. ألا ترى أنه حيث لم تمكلن المماثلة في وضوئه - عليه الصلاة والسلام - في جميع صفاته أتى "بنحو" التي هي [المقارنة] (¬1) دون المماثلة فقال: "من توضأ نحو وضوئي هذا" ولم يقبل "مثل وضوئي" لتعذر مماثلة وضوئه - عليه الصلاة والسلام -[في] (¬2) جميع الوجوه، وهذا فيه شيء بيناه هناك فراجعه. PageV02P474
وادعى بعض الأصولين من أهل التحقيق: أن المماثلة لا تقتضي الاشتراك في جميع الأوصاف ولا في الذاتيات بل في وصف مخصوص، وكذا المشابهة مثال. الأول: قوله -تعالى-: {إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب} (¬1)، أي: لم يكن له أب، ومثال الثاني: قولهم: وجه زيد: كالقمر، أي: شبيه بالبدر لاشتراكهما فيه.
الحادي عشر: يتابع المؤذن في ألفاظ الإقامة كالأذان إلا أنه يقول في كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها (¬2).
... PageV02P475