ومن الأوجه البعيدة أن الليل كله وقت له، كما أنه وقت لنية صوم الغد.
ونقل القاضي عياض عن بعضهم: أنه لا يجوز تقديمه قبل الفجر إلا إذا كان ثم مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر.
وفي "الإحياء" (¬1) للغزالي في باب الأمر بالمعروف: الجزم به لئلا يشوش الصوم والصلاة على الناس كذا علله.
سادسها: فيه دليل على جواز [أن] (¬2) يكون للمسجد الواحد مؤذنان وهو مستحب.
سابعها: فيه دليل على استحباب أن يؤذن كل واحد منهما منفردا إذا اتسع الوقت (¬3) كصلاة الفجر ونحوها فإن كان ضيقا PageV02P461 كالمغرب أذنوا متفرقين، وإلا معا بلا تهويش، ثم لو اقتصر على مؤذن واحد لم يكره، وفرق بين أن يكون الفعل مستحبا وبين أن
يكون تركه مكروها.
ثامنها: لبس في الحديث تعرض للزيادة على مؤذنين فإن احتيج إلى أكثر رتب قدر الحاجة.
وقيل: لا يجاوز أربعة، وبه جزم الرافعي، ثم إن اتسع الوقت فبعضهم عقب بعض، وإلا معا بلا تهويش، ومحل الخوض في ذلك كتب الفقه، وقد لخصته في "شرح المنهاج" (¬1)، فليراجع منه، ولما ذكر الشيخ تقي الدين أن بعض أصحاب الشافعي، قال: إن الزيادة على أربعة تكره، قال: استضعفه بعض المتأخرين لكن وجه الكراهة عند القائل بها أنه [عليه السلام] (¬2) لم يزد على أربعة مؤذنين: بلال وابن أم مكتوم وسعد القرظ وأبو محذورة إلا أن بلالا كان الملازم له لوظيفة الأذان حضرا وسفرا، فكره الزيادة على ذلك لهذا المعنى.
قلت: سعد القرظ كان بقباء، وأبو محذورة كان بمكة، فليس فيه أن الأربعة لمسجد واحد، كما هو المدعى فاعلمه.
وجعل الماوردي (¬3) سعد القرظ مؤذن أبي بكر أي بعد PageV02P462 النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن بلال لما ترك الأذان بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - نقله إلى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يزل يؤذن فيه إلى أن مات، وقيل: إنه أذن لعمر بعد أبي بكر.
تاسعها: فيه دليل على جواز كون المؤذن أعمى، وأذانه صحيح ولا كراهة فيه (¬1) إذا كان معه بصير، ويكره أن يكون الأعمى
مؤذنا وحده قاله أصحابا.
[العاشر] (¬2): فيه دليل على جواز تقليد البصير للأعمى في الوقت، وجواز اجتهاده فيه، فإن الأعمى لا بد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجر إما [سماع] (¬3) من بصير أو اجتهاد. وفي الصحيح (¬4): "أنه كان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت" أي قاربت الصباح كما صححه القاضي عياض ومنه: "حتى مطلع الفجر" (¬5) [وقيل] (¬6) دخلت في الصباح. فهذا دليل على رجوعه إلى البصير ولو لم يرد ذلك لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينه، لأن الدال على أحد الأمرين منهما لا يدل على واحد منهما معينا، وهذه المسألة عندنا فيها أوجه:
أحدها: أن للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة العارف في PageV02P463 الصحو والغيم، لأنه لا يؤذن في العادة إلا في الوقت، وصححه النووي (¬1) في كتبه.
والثاني: لا يجوز لهما لأنه اجتهاد وهما مجتهدان. وقال الماوردي: إنه المذهب.
والثالث: يعتمده أعمى مطلقا وبصير في صحو دون غيم، وهو ما صححه الرافعي: لأنه في الغيم مجتهد، وفي الصحو مشاهد.
والرابع: يجوز للأعمى دون البصير من غير فرق بين الصحو والغيم؛ نعم لو كثر المؤذنون في يوم صحو أو غيم وغلب على الظن أنهم لا يخطئون لكثرتهم، جاز اعتمادهم للبصير والأعمى بلا خلاف.