الخامس: قول حفصة - رضي الله عنها -: "وكان يصلي سجدتين". المراد بهما: ركعتا الفجر، فهو من باب إطلاق الجزء
على الكل.
السادس: فيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر، ولا أعلم فيه خلافا.
السابع: فيه أيضا استحباب تخفيفهما وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور (¬1).
وقال بعض السلف (¬2): لا بأس بإطالتهما، ولعله أراد أن الإطالة ليست محرمة ولا نزاع في ذلك.
وبالغ قوم فقالوا: لا قراءة فيها أصلا، حكاه الطحاوي والقاضي، وهو غلط، والأحاديث الصحيحة ترده.
فقد صح أنه - عليه السلام - قال: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن" (¬3).
وصح أنه - عليه السلام - كان يقرأ فيهما ب {قل يا أيها الكافرون (1)}. {قل هو الله أحد (1)} (¬4) [وقوله] (¬5) تعالي: PageV02P409
{قولوا آمنا بالله} {قل يا أهل الكتاب تعالوا ...} (¬1) الآيتان.
واستحسن الغزالي في كتابه "وسائل الحاجات" (¬2) أن يقرأ في الأولى {ألم نشرح} وفي الثانيه {ألم تر كيف} وقال: إن ذلك يرد شر ذلك اليوم (¬3).
وفي "فضائل القرآن العظيم" لأبي العباس الغافقي (¬4) أنه - عليه السلام - "أمر رجلا شكى إليه شيئا أن يقرأ في الأولى والثانية بذلك".
وتوسط مالك وجمهور أصحابه (¬5)، فقال: لا يقرأ غير الفاتحة، وهو مخالف للسنة الصحيحة المذكورة التي لا معارض لها.
وفي مختصر ابن شعبان (¬6) عندهم يقرأ فيها بأم القرآن وسورة PageV02P410 من قصار المفصل.
الثامن: قوله: "وكانت ساعة لا أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها" هذا بيان لعذره في عدوله عن المعاينة لفعله -عليه السلام - إلى إخبار حفصة - رضي الله عنها - وفيه تنبيه على أنه لا يعدل في تحصيل العلم إلى خبر الواحد إلا لعذر، وإن كان حجة [كما سيأتي] (¬1).
التاسع: في الرواية الأخيرة دلالة على رواية الأخ عن أخيه ذكرا كان أو أنثى.
العاشر: أخذ العلم عن المرأة خصوصا إذا كانت أعلم بالواقعة والحالة.
الحادي عشر: قبول خبر الواحد، وهو مذهب العلماء من جميع الطوائف، خلافا لبعضهم، وعمل [بخبر الواحد من الصحابة فمن بعدهم] (¬2) [فيما لا يحصى من الأحكام] (¬3).
الثاني عشر: عدم الدخول على الشخص في ذلك الوقت والاستئذان عليه. PageV02P411
الثالث عشر: فيه أيضا الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في النوافل، وفعلها وتتبعها ونقلها؛ إن حملت المعية المذكورة في الحديث على المعية في الصلاة، وقد تقدم ما فيه في الوجه الثاني من الكلام على الحديث. PageV02P412