ثامنها: هل عدم المنع خاص بصلاة أو عام، فيه خلاف حكاه بعضهم.
تاسعها: استدل [بعضهم] (¬3) بهذا الحديث على أن للرجل منع امرأته من الخروج إلا بإذنه.
قال الشيخ [تقي الدين] (¬4): وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد، وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد. PageV02P391
وقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب. وهو ضعيف عند أهل الأصول.
وأجاب غيره: بأن مفهوم اللقب إنما ضعف لعدم رائحة التعليل فيه، والتعليل هنا موجود، وهو: أن المسجد فيه معنى مناسب، وهو أنه محل للعبادة، فلا تمنع من التعبد فيه، فلا يكون ذلك من مفهوم اللقب.
قال الشيخ: [و] (¬1) يمكن أن يقال في هذا: إن منع النساء من الخروج مشهور معتاد، وقد قرروا عليه، وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز، وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم. فيبقى ما عداه على المنع، وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذ من تقييد الحكم بالمسجد، ويمكن أن يقال فيه وجه آخر وهو: إن في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله". [مناسبة تقتضي الإباحة -أعني كونهن "إماء الله"- بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله] (¬2). ولهذا كان التعبير: بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء لو قيل. [وإن] (¬3) كان مناسبا أمكن أن يكون علة للجواز [فإن] (¬4) انتفى انتفى الحكم، لأن الحكم يزول بزوال علته. PageV02P392
عاشرها: أخذ من إنكار ابن عمر على ولده بلال وسبه إياه: تأديب المعترض على السنن والمعارض لها برأيه. وفيه تعزير الوالد
ولده، وإن كان كبيرا وهو الوجه.
الحادي عشر: وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم عنده بما لا ينبغي، وتقديم حق الله ورسوله على [غيرهم] (¬1) والقول بالحق وإن كان المقول له قريبا وهو [الثاني عشر] (¬2).
الثالث عشر: فيه أيضا نفي التحسين والتقبيح العقليين، وإثبات أن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه [الشرع] (¬3)، دون ما خبث في النفس والطبع.
الرابع عشر: إن ثبت أن مستند بلال بن عبد الله في المنع القياس ففيه حجة لمن يقول بتقديم القياس على خبر الواحد.
الخامس عشر: استنبط منه أنه لا يجوز للزوج منع زوجته من حج الفرض، وهو أحد القولين عندنا، والأظهر الجواز لحديث آخر فيه في البيهقي هو نص في المسألة (¬4). PageV02P393