اكتفي به عن الأعلى.
الثاني عشر: قوله - عليه السلام -: "فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" ظاهره أنه أراد حرقهم وقتلهم بالنار، إذ لو لم يرد ذلك لقال: "فأحرق بيوتهم" ولم يقل: عليهم. وهو يقوي ما تقدم من أن المراد بهم المنافقون، لأن المؤمن لا يقتل بترك الجماعة إجماعا.
الثالث عشر: إذا تقرر أن الظاهر أن المراد حرقهم وقتلهم بالنار فيحتاج إلى الجمع بينه وبين حديث النهي عن التعذيب بالنار؛
فإنه - عليه الصلاة والسلام - لا يهم إلا بما يجوز.
فإن قيل: إنه ناسخ لهذا، فيحتاج إلى دليل يدل عليه، فإن النسخ خلاف الأصل (¬2).
والرابع عشر: فيه دليل على قتال تارك الصلاة متهاونا بها، كذا قاله القاضي عياض، وتبعه بعضهم، ولا يخلوا من نظر، ففي PageV02P383 [سنن] (¬1) أبي داود (¬2) من حديث أبي هريرة: "لقد هممت أن آمر فتيتي، فيجمعوا حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم، ليست بهم علة، فأحرقها عليهم" وهذه الرواية ظاهرة في أن هذا التهديد لقوم مؤمنين، صلوا في بيوتهم لأمر توهموه مانعا، ولم يكن كذلك، لأن المنافقين لا يصلون في بيوتهم، وإنما يصلون في الجماعة رياء وسمعة، وأما إذا خلوا فكما وصفهم الله من الكفر والاستهزاء.
الخامس عشر: فيه دليل أيضا على جواز أخذ أصحاب الجنايات والحرابة على غرة و[المخالفة] (¬3) إلى منازلهم، وعلى جواز إخراج أهل المعاصي من بيوتهم، [وقد] (¬4) ترجم البخاري عليه (¬5)، واستدل بهذا الحديث [عليه] (¬6): يريد أن من اختفى منهم طلب، وأخرج من بيته بما يقدر عليه، كما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - إخراج هؤلاء، وهذا فيمن عرف واشتهر منهم.
السادس عشر: فيه دليل كما قال صاحب القبس: على إعدام PageV02P384 محل المعصية، كما ذهب إليه مالك وخالفه الشافعي وأحمد. استدل بما روي من [كسر] (¬1) دنان الخمر وتحريق عمر بيت خمار.
واستدلا بالنهي عن إضاعة المال.
[قالا] (¬2): إن المعصية لا تعلق للمحل بها، والأحكام إنما تتعلق بالفاعل (¬3).
خاتمة: في مسند أحمد (¬4) في هذا الحديث "لولا ما في PageV02P385 البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار" وهذا من شفقته - صلى الله عليه وسلم - على النساء والذرية. PageV02P386