وكذا قال الشيخ تقي الدين: إنه الظاهر [في] (¬5) إطلاقهم قال: ولست أعني أنه [لا] (¬6) تتفاضل صلاة الجماعة في البيت على الانفراد فيه، فإن ذلك لا شك فيه، إنما المنظر هل يتفاضل هذا القدر المخصوص أم لا؟ ولا يلزم من [عدم] (¬7) حصول هذا [القدر المخصوص من الفضيلة عدم حصول] (¬8) مطلق الفضيلة، قال: وإنما تردد أصحاب الشافعي في أن إقامة الجماعة في غير المسجد PageV02P356 كالبيوت هل يتأدى بها المطلوب؟ [والأصح عندي] (¬1) أنه لا يكفي، لأن [في] (¬2) أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد، وهذا وصف معتبر لا يتأتى إلغاؤه (¬3).
السابع: قال ابن عبد البر في تمهيده (¬4):
اختلفوا في الأفضل من القيام مع الناس أو الانفراد في شهر رمضان. PageV02P357
فقال مالك والشافعي: [في] (¬1) صلاة المنفرد في بيته [برمضان] (¬2) أفضل.
قال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس.
قال مالك: وأنا أفعل ذلك وما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في بيته.
واحتج الشافعي: بحديث زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في قيام رمضان: "أيها الناس! صلوا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" (¬3)، قال الشافعي: ولا سيما مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجده على ما كان في ذلك من الفضل.
وروينا عن ابن عمر، وسالم، والقاسم، وإبراهيم، ونافع: أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس.
وقال قوم من المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة [وأصحاب] (¬4) الشافعي منهم المزني وابن عبد الحكم: الجماعة في المسجد في قيام رمضان أحب إلينا، وأفضل من صلاة المرء في بيته. وإليه ذهب أحمد وكان يفعله وابن جبير. PageV02P358
وقال الطحاوي: قيام رمضان واجب على الكفاية، لأنهم قد أجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان، فمن فعل كان [أفضل] (¬1) ممن انفرد كسائر الفروض التي هي على الكفاية، قال: وكل من اختار التفرد فينبغي [أن يكون ذلك] (¬2) على أن لا يقطع معه القيام في المساجد، وأما المنفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا.
الثامن: تحصل الجماعة باثنين فصاعدا.
وقال مالك: لا تكون جماعة إلا أن يكون إماما راتبا.
وحكى الروياني من أصحابنا في "تلخيصه": إن أقل الجماعة ثلاثة. قال: وهو غلط (¬3).
فرع: من صلى في جماعة استحب إعادتها في أخرى على PageV02P359 الصحيح عندنا، ومشهور مذهب مالك أن من صلى في جماعة وإن قلت لايعيد في أكثر منها.
قال ابن العطار في شرحه: وهو قول عامة العلماء.
وحكي عن مالك إعادتها في المساجد الثلاثة جماعة (¬1).
التاسع: المراد بالفذ إذا لم يكن معذورا بترك الجماعة لمرض أو سفر أو نحوهما، أما إذا كان معذورا بذلك فهل يقع التفاضل بينه وبين الصلاة في جماعة؟ الظاهر: نعم، والألف واللام في الفذ وإن كانت للعموم فالمعذور خرج بدليل، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما" رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري، وقد شرح بما ذكرته غير واحد.
قال الروياني في "تلخيصه": تحصل له الفضيلة إذا كان قصده جماعة لولا العذر للأخبار الواردة فيه، ونقله في "البحر" عن القفال.