الحديث الحادي عشر
57/ 11/ 9 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" (¬1).
[وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وسمرة بن جندب، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، ومعاذ بن عفراء، وكعب بن مرة، وأبي أمامة الباهلي، وعمرو بن عبسة السلمي، وعائشة رضي الله عنهم، والصنابحي ولم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬2).
الكلام عليه من وجوه: PageV02P321
أحدها: التعريف براويه واسمه سعد بن مالك الأنصاري وهو صحابي ابن صحابي بايع تحت الشجرة، [و] (¬1) شهد الخندق، واستصغر يوم أحد، والخدري بخاء معجمة مضمومة، ودال مهملة ساكنة، وراء مهملة وياء النسب، نسبة إلى خدرة جد من
أجداده، وخدرة وخدارة بطنان من الأنصار.
وكان - رضي الله عنه - من علماء الصحابة ومكثريهم روى فوق الألف. وكان ممن بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن لا تأخذه في الله لومة لائم مات بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو ابن أربع وتسعين.
ثانيها: تقدم فقهه في الحديث الذي قبله، وقدمت هناك أيضا أن الكراهة بعد الصبح والعصر متعلقة [بالفعل وهو ما أطلقه أصحابنا، وقد يقال إنها متعلقة] (¬2) به وبالوقت [معا] (¬3) لأنه لو صلاهما قضاء، في وقت آخر لم يكره النفل بعدهما [ولو أوقع العصر في وقت الظهر بالجمع احتمل أن يكره النفل بعدها] (¬4) لأنه وقت العصر للجامع، وعليه دل كلام القاضي حسين، واحتمل أن لا يكره، لأنه ليس بوقت [للعصر] (¬5) ولذلك لا يجب إذا طرأ العذر على المكلف في أثناء وقت الظهر. PageV02P322
[قلت] (¬1): وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: الكراهة في الصبح تدخل بطلوع الفجر. ونقله في شرح المهذب (¬2) عن أكثر العلماء، وأغرب الترمذي فنقل في جامعه الإجماع عليه (¬3).
ثالثها: استدل مالك ومن تبعه بهذا الحديث على أنه لا تكره الصلاة عند الاستواء؛ لأن مفهومه أنها إذا ارتفعت حلت [له] (¬4)
الصلاة مطلقا، وهو معارض بحديث عقبة بن عامر. أخرجه مسلم (¬5).
رابعها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا صلاة" أي: لا صلاة شرعية، لأن الحسية لم تنتف لوقوعها. ذكره الشيخ تقي
الدين. قال: وإنما قلنا ذلك لأمرين:
الأول: أن الشارع له عرف في الصلاة، فيحمل لفظه على عرفه.
وثانيهما: إنا إذا حملناه على الحقيقة الجنسية احتجنا إلى إضمار يصح به الكلام، وهو المسمى بدلالة الاقتضاء [و] (¬6) ينشأ PageV02P323 [على] (¬1) ذلك الإضمار احتمال: هل يكون اللفظ بالنسبة إليه عاما أو مجملا أو ظاهرا، أما إذا حملناه على الحقيقة الشرعية لم يحتج إلى إضمار، ومن هذا [حديث] (¬2) "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" (¬3) فإنه نفي للصوم الشرعي لا الحسي (¬4) [وحديث] (¬5): "لا نكاح إلا بولي" (¬6) فإن حمله على الحقيقة الشرعية [لا] (¬7) يبقى الاحتياج إلى الإضمار وحمله على الحقيقة الجنسية غير صحيح، -لأنها غير منتفية عند عدم الولي حسا- فيحتاج إلى إضمار فحينئذ يضمر بعضهم الصحة وبعضهم الكمال، وكذلك ما شاكل ذلك.
قال المصنف: وفي الباب عن علي بن أبي طالب (¬8). PageV02P324