الحديث العاشر
56/ 10/ 9 - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: "شهد عندي رجال مرضيون -وأرضاهم عندي: عمر- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح، حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب" (¬1).
أما راويه فتقدم في [باب] (¬2) الاستطابة التعريف به.
ومعنى: "شهد" بين وأعلم وأخبر، لا بمعنى الشهادة عند الحكام، كيف وعمر كان قاضيا للصديق وخليفة بعده إلى أن مات،
ولم يكن ابن عباس قاضيا له ولا نائبا في الإمارة، فدل على ما ذكرناه.
وقوله: "مرضيون" أي لا شك في صدقهم ودينهم.
و"تشرق": بضم أوله وكسر ثالثه وبفتح أوله وضم ثالثه وهو PageV02P308 للأكثر عند رواة المشارقة، وأشار القاضي (¬1) إلى ترجيح الأول، وهو بمعنى تطلع؛ لأن أكثر الروايات على تطلع، فوجب حمل تشرق في المعنى على موافقتها.
قال أهل اللغة (¬2): يقال: شرقت الشمس تشرق أي: طلعت على وزن طلعت تطلع، وغربت تغرب، ويقال: أشرقت تشرق أي:
ارتفعت وأضاءت، ومنه قوله تعالى: {وأشرقت الأرض بنور ربها} (¬3) أي: أضاءت.
فمن قال: إن الرواية: من أشرقت تشرق، احتج لها بالأحاديث الأخرى في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس (¬4) والنهي عن الصلاة إذا بدأ حاجب الشمس حتى تبرز (¬5). وحديث "ثلاث ساعات حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع" (¬6)، وكل هذا PageV02P309 يبين أن المراد بالطلوع ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصها [ثم] (¬1).
الكلام عليه بعد ذلك من وجوه:
أحدها: فيه رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة.
ثانيها: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في أوقات النهي، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها.
واختلفوا في النوافل التي لها سبب: كالعيد (¬2)، والجنازة، وقضاء الفوائت.
ومذهب الشافعي -رحمه الله- وطائفة جواز ذلك كله إذا كان السبب متقدما بلا كراهة. PageV02P310
ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث، وتباح الفوائت عنده بعد الصبح [والعصر] (¬1) ولا يباح
في الأوقات الثلاثة إلا عصر يومه (¬2)، فيباح عند اصفرار الشمس، PageV02P311 وتباح المنذورة (¬1) في هذه الأوقات عندنا، ولا تباح عنده، والمشهور من مذهب داود منع الصلاة في هذه الأوقات مطلقا سواء ذات السبب وغيرها، وهو رواية عن أحمد.
ونقل القاضي عن داود أنه أباحها بسبب وبدونه.
واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى سنة الظهر بعد العصر (¬2). وهذا تصريح في قضاء السنة الفائتة، فالحاضرة أولى، والفريضة المقضية أولى، وكذا الجنازة، وهو إجماع فيهما، وقال - عليه الصلاة والسلام - في التحية: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (¬3) وهذا خاص وحديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام، وقد دخله التخصيص بصلاة PageV02P312 الصبح وبصلاة العصر وصلاة الجنازة (¬1) كما تقدم، وبحديث: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (¬2) وأما حديث التحية فهو على عمومه لم يدخله تخصيص، ولهذا أمر بهما الداخل والإمام يخطب (¬3).
قلت: وكل واحد من الحديثين أعتم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فحديث: "لا صلاة" خاص في الوقت عام في الصلاة
[وحديث] (¬4): "من نام عن صلاة [أو نسيها] (¬5) " عكسه بقيد كون PageV02P313 الصلاة فائتة، فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل بخلاف العام مع الخاص من كل وجه.