والتحقيق: ما أشرنا إليه أولا، لأنه إن منع من ركن أو شرط امتنع الدخول، وفسدت باختلالهما، وإلا فهو مكروه إن نظر إلى المعنى، أو ممتنع إن نظر إلى ظاهر النهي [فلا] (¬3) يقتضي ذلك الإعادة على مذهب الشافعي، وأما ما [ذكره] (¬4) من التأويل [في أنه لا يدري] (¬5) كيف صلى [وما قاله] (¬6) القاضي: إن بلغ به ما لا يعقل صلاته، فإن أريد بذلك الشك في شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب وهو البناء على اليقين، وإن أريد به أنه يذهب خشوعه بالكلية فحكمه حكم من صلى بغير خشوع، ومذهب جمهور الأمة إن ذلك لا يبطل الصلاة.
قلت: ولأصحابنا وجه ببطلانها، وحكاه [أبو] (¬7) عبد الله بن PageV02P304 خفيف قولا عن الشافعي، أفاده عنه ابن العطار، ثم استغربه جدا، وهو كما ذكر، ثم بحث الشيخ تقي الدين (¬1) مع القاضي في قوله: لا يضبط حدودها بذلك أيضا قال: وهذا الذي ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة، وأما بالنسبة إلى جواز الدخول فيها فقد يقال: إنه لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من ذكر إقامة أركانها وشرائطها. فتلخص أن لمدافع الأخبثين أربعة [أحوال] (¬2).
أحدها: أن يكون بحيث لا يعقل بسببهما الصلاة وضبط حدودها، فلا تحل له الصلاة ولا الدخول فيها إجماعا.
ثانيها: أن يكون بحيث يعقلها مع ذهاب خشوعه بالكلية.
ثالثها: أن يكون بحيث يؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط.
رابعها: أن يكون بحيث يؤدي إلى الشك في شيء من الأركان، وقد عرفت حكم ذلك (¬3). PageV02P305
خامسها: يلحق بالأخبثين ما في معناهما مما يشغل القلب، ويذهب كمال الخشوع. كما الحق بقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (¬1) ما في معناه من الجوع المؤلم، والعطش الشديد، والغم، والفرح، ونحو ذلك (¬2). PageV02P306
سادسها: هذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، فإن ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج
الوقت صلى على حالته محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز تأخيرها، وفي وجه شاذ أنه لا يصلي بحاله، بل يأكل ويتوضأ وإن
خرج الوقت، لأن مقصودها الخشوع فلا يفوت، وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه، وصلاته صحيحة عند الجمهور، لكن يستحب إعادتها ولا يجب، خلافا لأهل الظاهر كما سبق عنهم في حضرة الطعام أيضا.
[سابعها:] (¬1) لو لم يحضره الطعام ونفسه تتوق إليه فالحكم فيه كما لو حضره، لوجود المعنى وهو ترك الخشوع.
قال الشيخ تقي الدين (¬2): والتحقيق أن الطعام إذا لم يحضر، فإن تيسر حضوره عن قرب فلا يبعد أن يكون كالحاضرة، وإلا فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر؛ فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوق وتطلع إليه، وهذه الزيادة يمكن أن يكون اعتبرها الشارع في تقديم الطعام على الصلاة، فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها للقاعدة الأصولية "أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغ". PageV02P307