السابع: فيه دليل على أن الجماعة ليست بفرض على الأعيان كما قاله صاحب القبس، وقال الشيخ تقي الدين: إن أريد به أن حضور الطعام -مع التشوف إليه- عذر في ترك الجماعة فهو صحيح، وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير
عذر فليس بصحيح (¬1).
الثامن: فيه دليل على تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت.
التاسع: في "حسان المصابيح" (¬2) عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV02P298 أنه قال: "لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره" وهذا [عام] (¬1) مخصوص بحديث عائشة المذكور. وغيره أو محمول على ما لم يشتغل قلبه [به] (¬2) جمعا بين الأحاديث، وأعل الحديث عبد الحق بأن قال: في إسناده معلى بن منصور، وقد رماه أحمد بن حنبل بالكذب.
قلت: إنما رماه بالخطأ وهو من رجال مسلم، ووثق، وأعله المنذري بمحمد بن ميمون المفلوج، فإنه وإن وثقه يحيى وأبو حاتم والدارقطني، فقد قال البخاري: إنه منكر الحديث، وكذا قال ابن حبان [وزاد] (¬3): ولا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بأوابد. PageV02P299
العاشر: في الحديث دلالة على فضيلة هذه الأمة وما منحها الله -تعالى- به من مراعاة حظوظها البشرية وتقديمها على الفضائل
الشرعية، ووضع التشديدات عنها، وتوفير ثوابها على ذلك خصوصا إذا قصده [للمتابعة] (¬1) (¬2). PageV02P300
الحديث التاسع
55/ 9/ 9 - قال: المصنف، ولمسلم عنها، قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: الأخبثان: [الغائط والبول] (¬2)، وقد ورد مصرحا به في بعض الأحاديث (¬3).
ثانيها: تقدم الكلام في الحديث قبله على حكم الصلاة بحضرة الطعام.
ثالثها: اختلف العلماء كما قال صاحب القبس (¬4): في علة PageV02P301 النهي عن الصلاة مع مدافعة الاخبثين، فقيل: علته عدم الخشوع والإقبال على أفعال الصلاة.
وقيل: علته أنه انصب للخروج، فإذا حقنه فكأنه حبسه في ثوبه.
وقيل: إذا حقنه كأنه نقض طهارته فيكون مصليا بغير طهارة. وهذا بعيد كما قاله الشيخ تقي الدين: لأنه إحداث سبب آخر في
النواقض من غير دليل صريح فيه فإن استند في ذلك إلى [] (¬1) هذا الحديث فليس [بصريح] (¬2) فيما ذكره، وإنما غايته أن يكون مناسبا أو محتملا (¬3).
رابعها: ظاهر الحديث أن المعتبر مدافعة الأخبثين معا لا أحدهما، وليس كذلك بل كل واحد منهما مستقل بالكراهة (¬4) PageV02P302 لحديث عبد الله بن أرقم: "إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة" رواه مالك (¬1) وغيره. وإن كان الغائط لا ينفك عن البول غالبا، فإنه قد لا يدافعه البول معه لحقنه.
قال الشيخ تقي الدين: ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى [الإخلال] (¬2) بركن أو شرط أو لا، فإن أدت امتنع الدخول، فإن
دخل واختلا فسدت، وإن لم يؤد إلى ذلك، فالمشهور فيه الكراهة.
ونقل عن مالك أن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنها، وأنه قال: يعيد في الوقت وبعده، وتأوله بعض أصحابه على أنه
شغله حتى أنه لا يدري كيف صلى فهو الذي يعيد قبل وبعد، وإلا فإن كان خفيفا فهو الذي يعيد في الوقت.
قال القاضي عياض: وكلهم مجمعون على أنه [إن] (¬3) بلغ PageV02P303 به ما لا يعقل به صلاته، ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز له الدخول فيها، [وأنه] (¬1) يقطع الصلاة وإن أصابه ذلك فيها، قال: وهذا الذي قدمناه في التأويل. وكلام القاضي فيه بعض [احتمال] (¬2).