الحادية والعشرون: في الحديث ما كانت الصحابة عليه في الرجوع فيما يحدث لهم من الأمور كلها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسؤال عن الأحكام والجواب عنها.
الثانية والعشرون: فيه أيضا دلالة على إثبات الاستحاضة، وأن حكم دمها غير حكم دم الحيض ومحل الخوض في [أقسامها] (¬1) كتب المذهب.
خاتمة: يجوز وطء المستحاضة غير المتحيرة عند الجمهور، وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها، وعنه أنه لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف العنت. PageV02P191
الحديث الثاني
43/ 2/ 8 - عن عائشة - رضي الله عنها - أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها أن تغتسل، [فقال: هذا عرق] (¬1) فكانت تغتسل لكل صلاة (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه وقد سلف في الطهارة.
الثاني: قد تقدم في الحديث قبله أن أم حبيبة هذه إحدى المستحاضات على [عهده - صلى الله عليه وسلم -] (¬3) وأنه يقال لها: أم حبيب، وصححه الحربي والدارقطني (¬4).
وصحح الغساني أن اسمها حبيبة قال: وكذا قاله الحميدي عن سفيان. PageV02P192
وقال ابن الأثير: الأكثر أم حبيبة (¬1).
قال [أبو] (¬2) عمر: والصحيح أنها وأختها زينب [و] (¬3) (¬4) حمنة مستحاضتان. وقد تقدم عن ابن العربي أنه وهم قائل هذا.
وحكى القاضي (¬5) عن بعضهم: أن بنات جحش الثلاث كل منهن اسمها زينب ولقب أحداهن حمنة وكنية الأخرى أم حبيبة، وإذا كان هكذا فقد سلم مالك من الخطأ في تسمية أم حبيبة زينب. وأم حبيبة هذه حضرت أحدا تسقي العطشى وتداوي الجرحى.
الثالث: غسلها - رضي الله عنها - لكل صلاة لم يكن بأمره - عليه الصلاة والسلام - كما قاله الزهري وغيره، وإنما هو شيء
فعلته وإنما الواجب عليها الغسل مرة واحدة عند إنقطاع حيضها كما سلف في الحديث قبله (¬6).
وروى ابن إسحاق عن الزهري فأمرها أن تغتسل لكل صلاة [فلم] (¬7) يتابعه عليه أصحاب الزهري، وربما وقع ذلك في بعض PageV02P193 نسخ الكتاب (¬1)، وهو وهم من النساخ.
نعم في أبي داود (¬2) والبيهقي (¬3) من طرق أنه أمرها بذلك لكنها ضعيفة كما بينها البيهقي وغيره، وحملها بعضهم على الناسية PageV02P194 للوقت والعدد، يجوز في مثلها أن ينقطع الدم عنها في وقت كل صلاة (¬1). PageV02P195