وقولها: "فلا أطهر" المراد بالطهارة هنا النظافة من الدم.
وقولها: "أفأدع الصلاة؟ " هو سؤال عن استمرار حكم الحيض حالة دوام الدم [و] (¬5) عدمه ممن تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة. PageV02P180
والعرق: بكسر أوله وإسكان ثانيه، وهذا العرق، يقال: له العاذل بالذال المعجمة، قاله الأزهري (¬1).
وحكى ابن سيده (¬2): إهمالها وبدل اللام راء.
وهذا العرق فمه في أدنى الرحم يعتنق [الرحم] (¬3) منه، وجاء في الحديث: "عرق انفجر" (¬4)، ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه، إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم، وخروجه من مجاري الحيض المعتادة.
وفي رواية [للحاكم] (¬5) في مستدركه "إنما هو داء عرض أو ركضة [من الشيطان] (¬6) أو عرق انقطع" (¬7) [ثم قال: صحيح
الإسناد ولم يخرجاه. PageV02P181
وأما ابن الصلاح والنووي فأنكرا وجود لفظة: انقطع] (¬1) (¬2) في الحديث، وهو غريب منهما.
وقوله: "وليس بالحيضة" هو بفتح الحاء أي الحيض هذا هو الأظهر، ونقله الخطابي عن أكثر المحدثين، أو كلهم، ثم اختار الكسر أي الحالة، والأول هو المتعين، كما قاله النووي، فإن المعنى يقتضيه لأنه - عليه الصلاة والسلام - أراد إثبات [الاستحاضة] (¬3) ونفي الحيض.
وقوله: "فإذا أقبلت الحيضة" يجوز فيه الوجهان: جوازا حسنا قاله النووي. و"الإدبار": الانقطاع.
وقوله: "قدرها" قال الشيخ تقي الدين (¬4): الأشبه أن يريد قدر أيامها، وصحف بعض الطلبة هذه اللفظة بالذال المعجمة المفتوحة، وإنما هو بالدال المهملة، أي قدر وقتها انتهى، والرواية السالفة: PageV02P182
"ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها" تبطل هذا التصحيف أيضا.
رابعها: في فوائده:
الأولى: أن المستحاضة تصلي أبدا، إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهذا إجماع كما ستعلمه.
الثانية: استفتاء من وقعت له مسألة.
الثالثة: جواز استفتاء المرأة ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء.
الرابعة: استماع صوتها عند الحاجة.
الخامسة: الأمر بإزالة النجاسة.
السادسة: نجاسة الدم وهو إجماع إلا من شذ (¬1).
السابعة: أن الصلاة تجب بمجرد إنقطاع الحيض.
الثامنة: أن الصلاة لا يتركها من عليه الدم كما فعل عمر حيث صلى [وجرحه] (¬2) يثعب دما (¬3). PageV02P183
التاسعة: أن الدم السائل من الجسد من فصد وغيره لا ينقض الطهارة (¬1)، لقوله - عليه الصلاة والسلام -: "إن ذلك عرق" ولم يأمرها بالطهارة للحيضة، قاله صاحب الإكمال. نعم صح أمرها بالوضوء، كما رواه أبو داود (¬2) والنسائي (¬3) وصححه ابن حبان (¬4) والحاكم (¬5) وابن .............................. PageV02P184
حزم (¬1).
وإذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تحتاط (¬2) ومحل الخوض في ذلك كتب الفروع، وقد أوضحنا ذلك فيه، ولله الحمد.
العاشرة: فيه دليل على ترك الحائض الصلاة (¬3) وهو إجماع لم يخالف فيه إلا الخوارج.
نعم استحب بعض السلف للحائض إذا دخل الوقت أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله، وأنكره بعضهم.
ونقل ابن العطار في شرحه: أن بعض أصحابنا قال [بمقالة] (¬4) بعض السلف المذكورة (¬5). PageV02P185
الحادية عشرة: فيه دليل على الرد إلى العادة، لأن الحديث يدل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة لقوله: "قدر الأيام" وهو يقتضي أنه كان لها أيام تحيض فيها، وليس فيه أنها كانت مميزة أو غير مميزة، فإن ثبت ما يدل على التمييز فذاك، وإلا ردت إلى العادة، والتمسك به يدل على أن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال [مع قيام الاحتمال] (¬1) ينزل منزلة العموم في المقال. ويجوز أن يكون علم الواقعة في التمييز أو عدمه، وأجاب على ما علم.