الثالثة: الخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث، أعني: الرعب مسيرة شهر. متقيدة بالقدر المذكور من الزمان، ويفهم منه أمران:
الأول: أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافة. PageV02P158
الثاني: أنه لم يوجد لغيره في أكثر منها ولا في مثلها، فإنه مذكور في سياق الفضائل والخصائص، ومناسبته أن يذكر الغاية فيه، وأيضا فإنه لو وجد أكثر من هذه المسافة لا تبقى الخصوصية فيه، والظاهر أن ذلك مختص به في نفسه، حتى لو لم يكن في معسكر يوم أرسلهم مثلا لم يسبقهم الرعب إلى قلوب أعدائهم، ويحتمل أن ذلك له ولأمته على الإطلاق، إذ ورد في مسند أحمد: "والرعب يسعى بين بدر أمتي شهرا" (¬1) وروينا من حديث السائب بن أخت نمر: "فضلت على الأنبياء بخمس: فذكر منها: ونصرت بالرعب شهرا أمامي وشهرا خلفي" (¬2).
وفي مسند عبد بن حميد من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد ومقسم [عن] (¬3) ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطيت خمسا ولا أقول فخرا: بعثت إلى الأسود والأحمر، ونصرت بالرعب، فهو يسير أمامي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة، فأدخرتها لأمتي إلى يوم القيامة، وهي [أيضا] (¬4) نائلة لمن لا يشرك بالله [شيئا] (¬5) " وذكر باقي الحديث (¬6). PageV02P159
الرابعة: [الذي] (¬1) ينبغي حمل المسجد عليه في هذا الحديث موضع السجود في أي مكان كان، وهو الموضوع اللغوي دون الاصطلاحي.
قال الشيخ تقي الدين (¬2): ويجوز أن يجعل مجازا. عن المكان المبني للصلاة، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها. كانت كالمسجد في ذلك، فأطلق اسمه عليها من مجاز التشبيه. والذي يقرب هذا التأويل أن الظاهر أنه إنما أريد أنها موضع [الصلاة] (¬3) بجملتها، لا السجود فقط منها. لأنه لم ينقل أن الأمم الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع.
قال غيره: ويحتمل أن يكون من باب تسمية البعض بالكل [من حيث كان موضع دون موضع:
قال غيره: ويحتمل أن يكون من باب تسمية البعض بالكل] (¬4) من حيث كان موضع السجود بعضا للمسجد العرفي.
الخامسة: استدل بهذا الحديث على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض كما سلف في الحديث الأول، ويمكن أن يجاب عنه كما [قاله] (¬5) الشيخ تقي الدين في الحديث قرينة زائدة على مجرد تعلق PageV02P160 الحكم بالتربة، وهي الاقتران [في اللفظ] (¬1) بين جعلها مسجدا وجعل تربتها طهورا على ما في ذلك الحديث، وهذا الاقتران في هذا السياق قد يدل على الاقتران في الحكم [أو لا] (¬2)، لعطف أحدهما على الآخر نسقا كما في الحديث الذي ذكره المصنف.
ومن اشترط التراب استدل بما في الحديث الآخر: "وجعلت تربتها [لنا] (¬3) طهورا" كما أسلفته في الحديث الأول من الباب، وهو خاص فينبغي أن يحمل العام عليه كما يحمل المطلق على المقيد واعترض على ذلك بوجوه.
منها: منع كون التربة مرادفة للتراب وادعى أن التربة اسم لما كان [في المكان] (¬4) من تراب أو غيره مما يقاربه.
ومنها: أنه مفهوم لقب أعني الاحتجاج بالتربة ومفهوم اللقب (¬5) ضعيف لم يقل به إلا الدقاق (¬6)، ويمكن أن يجاب عن هذا PageV02P161 بما أسلفناه أولا واضحا.
ومنها: أن حديث التربة لو سلم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر يدل على طهورية بقية [أجزاء] (¬1) الأرض أعني قوله: "مسجدا وطهورا" [بمنطوقه] (¬2) [ودلالة] (¬3) المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، وقد قالوا: إن المفهوم مخصص للعموم فيمتنع هذه الأولوية إذا سلم المفهوم ها هنا، وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة، أعني: تخصيص [المفهوم] (¬4) للعموم.