وفي الإنسان عشرة أشياء أولها كاف: كوع، كرسوع، كف، كتف، وكتد -وهو طرف [عظم] (¬4) لوح الكتف- كاهل، [كلية] (¬5) PageV02P136 وهو ما بين الكتفين، كبد، كمرة وهي الحشفة، كعب.
والوجه: مأخوذ من المواجهة، ويقال: له المحيا [أيضا] (¬1).
الوجه الثالث: في فوائده:
الأولى: فيه مشروعية التيمم للجنب، وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ إلا عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي، فإنهم منعوه. قاله ابن الصباغ وغيره.
وقيل: إن عمر وعبد الله رجعا.
واحتج من منعه: بأن الآية فيها إباحة للمحدث فقط.
وقال الشيخ تقي الدين (¬2): كأن سبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه.
واحتج الجمهور بالآية [أيضا] (¬3)، فإن قوله -تعالى-: {فتيمموا صعيدا} (¬4) يعود إلى المحدث والجنب جميعا، فإنه قال قبل ذلك أيضا: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} وقد ثبت في الصحيحين (¬5) من حديث أبي موسى الأشعري "قال عبد الله بن مسعود: لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا لا يتيمم. فقال له PageV02P137 أبو موسى: وكيف تصنع بهده الآية {فلم تجدوا}. فقال عبد الله: لو رخص لهم لأوشكوا إذا أبرد عليهم الماء أن يتيمموا"، فهذا
دليل على أنهم كانوا متفقين على أن الآية تدل على جواز التيمم للجنب.
ودليل المسألة من السنة [أيضا] (¬1): حديث عمران بن حصين السالف أول الباب، وحديث أبي ذر أنه كان يغرب في الإبل وتصيبه الجنابة، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: "الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته" رواه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3) والنسائي (¬4) وصححه الترمذي وابن حبان (¬5) والحاكم.
وفي هذا الحديث دليل أيضا على [أن] (¬6) من تيمم ثم قدر على استعمال الماء أنه يلزمه الغسل، وهو قول العلماء كافة،
وخالف أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي فقال: لا يلزمه (¬7)، وهو متروك بإجماع من قبله.
الثانية: فيه أنه لو معك في التراب وجهه ويديه كفى، وهو PageV02P138 الصحيح عند أصحابنا، ونص عليه في "الأم". والوجه: القطع به لأن الأصل قصر التراب، وقد حصل، ولا خلاف في الاكتفاء عند العذر: كالأقطع وغيره.
الثالثة: فيه مشروعية الضرب باليدين على التراب، وهو محمول على ما إذا كان الغبار لا يصل إلا بالضرب، أما إذا كان يصل
بدونه فالوضع كاف.
الرابعة (¬1): فيه دلالة لمذهب من يقول: تكفي ضربة واحدة للوجه والكفين جميعا، وهو ما صححه الرافعي، وعلى المنصوص
[وهو] (¬2) وجوب ضربتين، وصححه النووي.
يجاب عنه: بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم، وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم، كذا أجاب به النووي في "شرحه لمسلم" (¬3)، وليس بظاهر كما ستعلمه بعد، وحكى ابن المنذر هذا القول عن: علي، وابن عمر، والحسن [البصري] (¬4)، وسالم، و[مالك] (¬5)، والثوري، وأصحاب الرأي، وعبد العزيز بن سلمة.
قال أصحابنا: وهو قول أكثر العلماء، PageV02P139 والمشهور [من] (¬1) مذهب مالك أن من اقتصر على ضربة واحدة لا إعادة عليه في الوقت ولا غيره.
وقيل: يعيد في الوقت.
وأغرب يعض أصحابنا، فقال: يستحب ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربتان لليدين.
وأغرب منه ما حكاها الماوردي وغيره عن ابن سيرين أنه لا يجزيه إلا بثلاث ضربات: ضربة لوجهه، وضربة لكفيه، وضربة