الرابعة: قوله: "أصابتني جنابة ولا ماء". [لا] (¬2) ينبغي أن يحمل على أنه اعتقد: أن المحدث لا يتيمم، لأن مشروعية التيمم كانت متقدمة على زمن إسلام عمران بن حصين راوي هذا الحديث، كما تقدم، فإنه أسلم عام خيبر، ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك، كما سلف أول الباب.
وإنما ينبغي أن يحمل على أنه اعتقد: أن الجنب لا يتيمم، كما سيأتي عن عمر وغيره. وتكون الملامسة المذكورة في قوله
-تعالى-: {أو لامستم النساء} عندهم أعني عند من شك في تيمم الجنب محمولة على غير الجماع؛ لأنهم لو حملوه على الجماع لكان تيمم الجنب مأخوذ من الآية، فلم يقع لهم شك في تيمم الجنب، إلا أن يكون هذا الرجل لم يبلغه نزول الآية، فيحمل على أنه لم يعلم مشروعية التيمم، وفيه بعد.
فائدة: لا خلاف أنه يجب عليه تحصيل الماء بثمن مثله، وأبعد من قال بالمنع، كما حكاه صاحب "الحلل" الزناتي من المالكية، PageV02P125 عمن لا يعتد بخلافه، إن دفع الثمن في شراء الماء للطهارة من: إضاعة المال، والنفقة التي لا يؤجر عليها، فإن الله -تعالى- جعل منه بدلا، وهو: التراب الذي لا يتصور فيه غرم.
الخامسة: في حديثه بسط لعذره لما فيه من عموم النفي: كأنه نفى وجود الماء بالكلية، بحيث لا يوجد بسبب أو سعي أو غير ذلك يحصله، فإذا نفى وجوده مطلقا كان أبلغ في النفي وأعذر له،
قال الشيخ تقي الدين: وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة في تقديرهم في قوله: "لا إله إلا الله لنا أو في الوجود" (¬1). PageV02P126
وقال: إن نفى الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة، فإنها إذا [نفيت] (¬1) مقيدة كان ذلك دليلا على سلب الماهية مع القيد، وإذا نفيت غير مقيدة كان نفيا للحقيقة، وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد، أما [إن] (¬2) نفيت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر هذا أو معناه.
قال غيره: وفي هذا الإنكار نظر.
فإن قولنا: "لا إله في الوجود إلا الله"، يستلزم نفي كل إله غير الله قطعا؛ فهو في الحقيقة نفي [الحقيقة] (¬3) مطلقة لا مقيدة، وقد قدره ابن عطية: "لا إله [إلا الله] (¬4) معبود أو موجود" وهو قريب مما تقدم، أو هو من حيث المعنى فلا معنى لهذا الإنكار. وليت شعري ما يقدر هذا المنكر فيه إذ لا بد من تقدير الخبر، وإلا أدى ذلك إلى خرم قاعدة [عربية] (¬5) مجمع عليها (¬6). PageV02P127
السادسة. فيه أن العالم إذا رأى من فعل فعلا يحتمل أن يسوغ، ويحتمل أن لا يسوغ أن يسأله ليتبين حاله.
السابعة: فيه أن انفراد الإنسان بحضرة المصلين أمر منفي على صاحبه.
الثامنة: فيه حسن الملاطفة والرفق في إنكار ما ينكر، ويحتمل لما هو منكر لإخراجه [عليه السلام] (¬1) [كلامه] (¬2) في معرض السؤال عن السب المقتضي للترك.
فإن قلت: لما قال [عليه السلام] (¬3) لذلك الرجل الذي وجده جالسا: "ما منعك أن تصلي بالناس! ألست برجل مسلم؟! " (¬4) ولم ينكر علي [هذا] (¬5):
فالجواب: أن ذلك كان في الحضر في المسجد، وهذا كان في السفر، لأن هذا حديث الراوي، ولم يورده المصنف بكماله، والسفر مظنة الإعذار من إعواز الماء وغيره؛ فهو أقرب إلى احتمال ما هو عذر من حالة الحضر ومن هذا يظهر رد ما قاله ابن
[العطار] (¬6) في شرحه: إن الظاهر أنه كان في المسجد، ثم بني عليه PageV02P128 لبث الجنب في المسجد، وأن جمهور العلماء على المنع منه خلافا لأحمد والمزني وطول في ذلك.