مصبوغا لم يجز التيمم به، وإلا جاز.
وخصص ابن حبيب الإجزاء بعدم التراب.
وقال الأوزاعي والثوري: يجوز بالثلج وكل ما علا الأرض.
واحتجوا بقوله -تعالى-: {فتيمموا صعيدا طيبا} (¬1) والصعيد: ما علا الأرض وبالحديث المذكور أيضا، وباقي أحاديث الباب، وبحديث تيممه [عليه السلام] (¬2) على الجدار، كما أخرجه البخاري مسندا (¬3) ومسلم تعليقا (¬4)، وغير ذلك من الأحاديث.
قالوا: [وهذا] (¬5) يدل على أنه لا يختص بتراب ذي غبار، يعلق بالعضو، كما قلتم.
قالوا: ولأنه طهارة بجامد، فلم يختص بجنس كالدباغ. PageV02P121
واحتج الأكثرون: بقوله -تعالى-: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} (¬1). وهذا يقتضي أن يمسح بما له غبار، يعلق بعضه بالعضو، وبحديث حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت الأرض كلها لنا مسجدا، وترابها (¬2) لنا طهورا إذا لم نجد الماء" رواه الدارقطني (¬3) في سنة وأبو عوانة (¬4) في صحيحه وهو في مسلم (¬5) أيضا لكن بلفظ "تربتها" بدل "ترابها".
وروى البيهقي (¬6) ء عن ابن عباس قال: "الصعيد: الحرث، حرث الأرض، ولأنه طهارة عن [حدث] (¬7) فاختص بجنس واحد كالوضوء، وبهذا يقع الاحتراز عن الدباغ.
وأما قولهم: الصعيد: ما صعد على وجه الأرض، فلا نسلم اختصاصه به، بل هو مشترك يطلق على وجه الأرض، لأنه صعد عليها، وعلى التراب، وعلى الطريق، وكذا نقله الأزهري (¬8) عن العرب، وإذا كان كذلك لم يختص بأحد الأنواع إلا بدليل. وحديث حذيفة وتفسير ابن عباس ترجمان القرآن قاض بتخصيص التراب. PageV02P122
وقال الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام: الألف واللام في قوله [عليه السلام] (¬1): "عليك بالصعيد" يحتمل أن تكون للعهد، إذ هنا صعيد معهود، وهو المكان الذي هم فيه.
ويحتمل أن يكون للجنس، فإذا حمل على العهد دل على جواز التيمم بما هو سعيد حينئذ لذلك المكان، ولا دليل لنا على
تعيين ذلك الصعيد مما اختلف فيه من المسائل، ولا يمكن الاستدلال بهذا عليه.
وإن حمل على الجنس رجع الحال إلى معرفة ما يسمى صعيدا، ويكون الحديث: كالآية في أخذ حكم التيمم منه، ولا شك
في تناول اللفظ لذلك الصعيد إما بخصوصه أو بعمومه.
وأما حديث: "جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا" فمختص محمول على ما قيده في حديث حذيفة.
وأما التيمم بالجدار: فمحمول على جدار عليه غبار، لأن جدرانهم من الطين، فالظاهر حصول الغبار منها، وحديث النفخ في اليدين من حديث عمار الثابت في الصحيحين محمول على أنه علق باليد غبار كثير فخففه، ونحن نقول: باستحباب تخفيفه. ورواية مسلم (¬2) [فيه] (¬3) "إنما [كان] (¬4) يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، PageV02P123 ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك" محمولة على ما إذا علق بها. [من] (¬1) غبار كثير. ولا يصح أن يعتقد أنه أمره بإزالة جميع الغبار.
والفرق: بين التيمم والدباغ، أن المراد بالدباغ: تنشيف فضول الجلد، وذلك يحصل بأنواع فلم يختص، والتيمم: طهارة تعبدية،
فاختصت بما جاءت به السنة كالوضوء.
[الثانية] (¬2): في الحديث دليل صريح على جواز تيمم الجنب، وسيأتي ما فيه في الحديث الآتي بعد.
الثالثة: فيه الاجتهاد في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، لأن هذا المعتزل عن الناس لأجل الجنابة لوجوه عديدة وتعيينه لبعضها طريقة اجتهادية، فإنه يحتمل أن يكون لأنه لا يعلم مشروعية التيمم، ويحتمل أن يكون لاعتقاده أن الجنب لا يتيمم، وإن تيمم المحدث كما نقل عن بعض الصحابة، ثم إذا لم يتيمم كان كمن عدم الماء والصعيد، فأحتمل أن يصلي ويقضي، ويصلي ولا يقضي، ولا يصلي ويقضي، ولا يصلي ولا يقضي، كما اختلف [الفقهاء] (¬3) في ذلك. والذي يتعلق بالقضاء لا يعلم لما اعتقده فيه، لكنه رجح عدم الأداء، أو بقع احتماله التيمم مع احتماله القضاء، وتعيين المحتملات طريقة الاجتهاد. ولأنه عمل على كون التيمم ليس مشروعا وأن ذلك قبل نزول الآية، لأن قوله PageV02P124 [عليه السلام] (¬1): "عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك" دليل على تقدم مشروعية التيمم على هذا القول، لأن مشروعية التيمم لم تعلم إلا بالآية ونزولها، فالحكم بمقتضاها يقتضي تقديمها، وأخص من هذا الاجتهاد بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع إمكان من يفتيه، قاله كله الشيخ تقي الدين في "شرح الإلمام".