الوجه [الثاني] (¬2): في ألفاظه:
الأول: "الصاع" يذكر ويؤنث. ويقال فيه أيضا: صوع وصواع، ثلاث لغات، وهو أربعة أمداد بمده [عليه السلام] (¬3)، والمد رطل وثلث كما في الفطرة وفدية الحج وغيرهما بالبغدادي تقريبا.
والرطل: مائة وثلاثون درهما على ما صححه الرافعي، ومائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم على ما صححه النووي.
وقيل: بلا أسباع. وقيل: الصاع ثمانية أرطال، والمد رطلان.
الثاني: "يكفي" بفتح أوله فقط.
الثالث: "أوفى" يحتمل أن يكون بمعنى أطول فيرجع إلى الصفة، وبمعنى أكثر فيرجع إلى الكمية، ويقال: إن هذا الرجل كان
رجلا تاما عظيم الخلق كثير الشعر.
الرابع: قوله: "وخيرا منك" هو بالنصب معطوف على "من" الذي هو مفعول "يكفي" ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. PageV02P104
الخامس: الهاء في (قومه) (¬1) يعود على جابر.
والمراد "بالغسل" غسل الجنابة.
وقوله: "فقال: يكفيك صاع" أي قاله للسائل عن قدر ما يكفي في الغسل [من الجنابة] (¬2).
وقوله في صدر الكلام: "فسألوه عن الغسل"، وقوله في الجواب: "يكفيك صاع" بلفظ الخطاب للواحد يحتمل أنهم سألوه
عن [أشياء من] (¬3) أنواع الغسل وأحكامه فسأله بعضهم عن صفته وبعضهم عن مقدار مائه فاشتركوا في السؤال فأضيف إليهم، فنقل الراوي جواب مقدار الماء فقط، ويحتمل أنهم اشتركوا في السؤال عن مقدار الماء فأجابهم بلفظ الواحد، كأنه قال: يكفي أحدكم صاع.
وقوله: "فقال رجل: ما يكفيني" ظاهره أنه هذا الرجل غير السائل، إذ لو كان هو لقال: فقال: ما يكفيني.
الوجه الثالث: في فقهه. وفيه مسائل:
الأولى: أن الصاع كاف في الغسل، ولهذا أنكر جابر على الحسن بن محمد، وهذا [في] (¬4) حق من جسده يشبه جسده - صلى الله عليه وسلم - PageV02P105 [كما] (¬1) نبه عليه الشيخ عز الدبن بن عبد السلام، وقد وردت أحاديث في سنن أبي داود وغيره دالة على مقادير مختلفة (¬2). وذلك -والله أعلم- لاختلاف الأوقات والحالات، وهو دليل على عدم [التحديد] (¬3) وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم (¬4): فأجمع العلماء على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر.
قلت: في نقل الإجماع نظر، فقد قال القاضي عبد الوهاب المالكي: من الناس من حكى عنه أنه لا يجوز الاقتصار في الوضوء على أقل من مد، وفي الغسل على أقل من صاع؛ لورود الخبر بذلك، وأفاد غيره من المالكية أن هذا القول حكي في مذهب مالك، قال: وهذا لا معنى له؛ لأن ذلك إنما ورد على أنه [إخبار] (¬5) عن القدر الذي كان يكفيه [عليه السلام] (¬6) لا أنه لا يجزئ دونه، وإنما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصار وترك الإسراف، وقد أجمعو على النهي عن الإسراف في الماء وإن كان على شاطئ نهر جار، والأظهر عندنا أنه للتنزيه لا للتحريم وخالفت الإباضية من الخوارج في أن الإقلال من صب الماء سنة، ولا عبرة بهم. PageV02P106
الثانية: قوله: "ثم يفرغ على رأسه ثلاثا" فيه دلالة على استحباب التثليث في الغسل، وقد تقدم في موضعه.
الثالثة: قال بعض المالكية: فيه دلالة على وجوب [الدلك] (¬1)؛ لأن به يقع التعميم [بالصاع] (¬2) وبالمد، ولا دليل فيه؛ لأن مالكا يقول: إنه واجب وجوب المقاصد لا وجوب الوسائل.
الرابعة: قوله: "ثم أمنا في ثوب" لا خلاف في مقتضاه فإنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد وإن كان المصلي إماما، وقد روي أنه